على الرغم من تنبهات الملك محمد السادس بخصوص عرقلة مشاريع الاستثمار، ومعها مراكز الاستثمار التي عجزت عن الاضطلاع بدورها، فإن مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار في سوس مازالوا يحنون للعهد القديم، حيث تتم "فرملة" مشروع سياحي ضخم في قلب أكادير قيمته الاستثمارية تناهز 10 مليارات من السنتيمات، مملوك لكبار اليهود المستثمرين بالمنطقة منذ زلزال عام 1960. وبحسب أوراق الملف، فإن المشروع السياحي المزمع بناؤه من قبل المستثمر اليهودي جاك أوحيون، أحد رموز السياحة الأوائل بالمغرب في سوس، على مساحة قدرها 6000 متر مربعا من أصل 23 ألفا و914 مترا مربعا، تم بناء على قانون التعمير، معزز بشهادة المهندس الطوبوغرافي الذي يؤكد أن الشركة قد طبقت ما يلميه دفتر التحملات حتى تكتمل مسطرة انتقال الملكية لحساب الشركة المعنية، غير أن مطامع بعض اللوبيات النافذة "عطلت" مشروع الترخيص ببناء فندق من خمسة نجوم في أجل لا يتعدى ستة أشهر لبداية الأشغال تحت طائلة سحب الترخيص، والذي سيشغل 280 مستخدما بشكل مباشر، ينضاف إلى نحو 900 مستخدم تشغلها نفس الشركة التي يعد اليهودي جاك أوحيون مساهما فيها. المشروع السياحي الذي تم إيداعه بالمركز الجهوي للاستثمار يوم 16 ماي 2018 على مساحة مبنية تصل إلى ستة آلاف وعشرين مترا مربعا من أصل 23 ألفا و914 مترا مربعا مساحة الأرض الواقعة على شارع 20 غشت في قلب المنطقة السياحية لأكادير، والتي أسالت لعاب العديد من لوبيات العقار بالمنطقة. الغريب في هذا الملف، أن الأرض، ذات الرقم 34، التي اقترح فيها المشروع السياحي (AQUADOR) منحت اليهودي أوحيون من قبل مولاي عبد الله بوثيقة رسمية مشفوعة بقرار إسناد عدد 44 بتاريخ 8 ماي 1985، شأنها شأن باقي الأراضي التي بنيت عليها مشاريع سياحية، وتم تحصيل شهادة الملكية عليها ، وهي أرض غير قابلة للتقسيم، وفق الأوراق العقارية الثبوتية التي بحوزتنا نظير منها. غير أن الوالي السابق زينب العدوي، ارتأت أن تعرض العقار المذكور في سمسرة عمومية استنادا لقرار صدر عنها تحت رقم 221 بتاريخ 17 يونيو 2016 بناء على اجتماع عقد يوم 13 يونيو 2016، بعلة أن الأرض مرت عليها سنوات ولم يتم بناؤها. غير أن أوراق الملف، تؤكد أن الأرض المذكورة كانت تسيل لعاب مسؤولين سابقين، وكلما بادرت الشركة للاستثمار فيها تواجه بأعذار معينة، منذ عهد العامل لعروصي الذي اعترض على بناء قصر المؤتمرات فيها، بغرض تحويل المشروع للكولف، ثم قرار الجماعة الحضرية آنذاك بمنح الترخيص بتسييجها لمالكها، وفق الترخيص الجماعي عدد 11727 المؤرخ 13 دجنبر 2002. صاحب المشروع يقول إنه في عام 2004، عانت الشركة صاحبة العقار من مشاكل مادية بسبب "التسوية القضائية" لبعض مشاريعها، غير أنها استعادت عافيتها الاستثمارية شيئا فشيئا للاستثمار في العقار المذكور المملوك لها، ذي الرسم العقاري 21/81، الذي تحوزه منذ 05 يوليوز 1985، وهو المسيج بسور. وتفاجأ الجميع بقرار جديد يمنح لإحدى المقربين تلك الأرض لبناء مشروع أكلات بلا سمسرة عمومية وبلا استشارة ذوي الحقوق، ولا مقدمي طلب الاستثمار، أو على الأقل قرار الوالي السابق زينب العدوي بإخضاعه لسمسرة عمومية، بإيعاز من ولاية جهة سوس ماسة ولوبيات المدينة والمركز الجهوي للاستثمار سوس – ماسة. فهل صارت القرارات والوثائق غير ذات معنى؟ أم أن مسؤولو أكادير ما يزالون لم يستوعبوا بعد الخطاب الملكي حول الاستثمار في انتظار زلزال ثان قد يعصف بما تبقى؟
