مجلس الشباب ..تجربة للترافع ليس إلاّ

كان تأسيس أول تجربة مجلس الشباب يعود إلى سنة 2002 مع تأسيس أول مجلس بالوطن المغاربي تحت إسم مجلس الشباب العربي وتجربة أولى بالمغرب سنة 2007 والتي يرعاه اﻹتحاد اﻷوروبي أنداك من أجل إشراك الشباب في السياسات العمومية و تقريبهم أكتر لها .
فلم تكن القوانين التنظيمية المحكمة لكافة المؤسسات المنتخبة (الجماعات الترابية ) غير ملزمة بقوة القانون بتأسيس هيئات شبابية تمكنه من إشراك و التشارك، حتى دستور 2011 فقد منح فرصة مهمة لمؤسسة الجهود والمبادرات الموجهة للشباب حيث أقر الدستور المغربي في الفصل 11 على إتخاد السلطات العمومية لكل التدابير الملائمة لتعميم ونشر مشاركة الشباب في التنمية اﻹجتماعية و الإقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ومساعدتهم في إدماج في الحياة العامة النشيطة والجمعوية ثم تسيير ولوج الشباب للثقافة والعلوم و مختلف المجالات مع توفير الظروف الملائمة والمواتية لصقل مواهبهم وإبداعهم في شتى المجالات بهدا يكون الدستور المغربي قد برأ نفسه نحو الشباب ووضع على عاتق المسؤولين مسؤولية تفعيل هدا اﻹشراك الحقيقي والسعي نحو تحقيق التنمية المحلية .
ومنح فرص للإبداع والتميز واﻹبتكار لمختلف المجالات التي تهم الشباب، دستور أضحى المرجعية اﻷولى تنظيما في إشراك الشباب مشاركته في إتخاد القرار بعيدا عن الديمقراطية التمثيلية التي تمنح لكل مواطن فرصة التعبير السري عن رغبته .
فكما ذكرت سابقا أن مجلس الشباب هو ثمرة نتاج مشترك بين اﻹتحاد اﻷوروبي والجمعيات الوطنية العاملة في قطب الشباب والذي يرغب من خلاله امتصاص غضب الفئة اﻷكثر تحركا في المجتمع وكدا إسكات لمن يمكن إسكاته في جيل تائه في مواقع التواصل اﻹجتماعي (أنستغرام وسناب شات ذكورا وإناثا)، تجربة أولية بطعم قوانين تنظيمية ومهيكلة من طرف الدولة المغربية لحشر العديد من الشباب لبرامج الدولة لخدمة اﻷجندة السياسية غير حزبية الدولية لرفع مراتب المغرب .
هكذا يسميها البعض ‘التجربة اﻷولية' لتكون هده المبادرة أي تأسيس مجالس الشباب بالمغرب فرصة سانحة من أجل تعبير الشباب المغربي عن طموحاتهم ومشاكلهم وإرهاصاتهم ومعيقاتهم التي تحل دون دلك لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم .
ألا يمكننا الحديث أكثر عن مجلس الشباب دون الحديث عن ماهية الصفة التي منحت لهذا المجلس، لنكون واقعيين أكثر فهي هيئة استشارية فقط أريد بها أن يتم السماع واﻹستماع ومحاولة فهم انتظارات الشباب، وادماج رؤية الشباب في برامج التنموية التي يسيرها مدبر الشأن العام، فهي هيأة إستشارية بالدرجة اﻷولى ثم هيئة ترافعية وتنظيمية للشباب ويمكن لنا أن نحقق بها جزء من طموحات الشباب، لكي نكون صريحين و عمليين أكثر فالقانون المنظم لمجلس الشباب أو للهيئات اﻹستشارية على الصعيد الوطني هو يلزم الجماعة أن تمنح كل الملفات والبرامج المخصص للشباب وتحيلها على المجلس الشباب ويطرح ملاحظاته وإستفساراته ويدلي بها إلى المجلس الجماعي أي المجلس المنتخب فيتم التداول فيه تلك النقط التي منحها مجلس الشباب وفي اﻷخير يتم التصويت عنها من طرف المنتخبين المسؤولين المباشرين اللذين صوت عليهم عامة الناس بالقبول أو الرفض.
بهذا تكون هيئة مجلس الشباب والهيئات المغربية هي مجرد هيئات إستشارية وليس هيئات تقريرية فلا يمنح لها دعم سنوي ولا يتم وضع ميزانية خاصة لها لتشتغل بكل إستقلالية تامة .
صحيح أن لها إستقلالية تامة عن المجلس ﻷنها تدبر نفسها بنفسها وأن رئيسها ينتخب وغير معين وأنها ملزمة بالتفاعل مع مختلف القضايا التي تجري عن الصعيد اﻹقليمي ولها كذلك دور الترافع عن مشاكل التي يمكن ان تقع ما بين المجلس وشباب اﻹقليم من تشغيل وتعليم وما إلى دلك .
ولعل تجربة هيئة شباب والمستقبل بجهة سوس ماسة والتي تعتبر الأولى وطنيا لهي أكبر دليل على أن الهيئات اﻹستشارية لها دور مهم في القرارات الكبرى التي يمكن أن تغير المجتمع ،فعلا سبيل المثال ولا للحصر أنها الجهة اﻷولى وطنيا في التفاعل مع مختلف المشاكل ومختلف البرامج التي تضعها المؤسسات المنتخبة وتضعها كدلك مؤسسات الدولة.
فيجب علينا جميعا نتق في مؤسساتنا العمومية ﻷنها هي السبيل الوحيد للتغيير ولا يمكن التغيير خارج مؤسسات الدولة والتي هي في أصل منطلق التغيير لكل المناهل وسبيل التغيير الحقيقي.
ﻷختم قولي ﻷقول بأن التجربة اﻷولية لمجلس المحلي للشباب لمدينة تزنيت والذي ينتظره العديد من الملفات والمشاكل على الطاولة يجب أن يعمل وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات التي هي داخل المجتمع التزنيتي عملا بالمبادئ التي وضعها القانون المنظم للمجلس التطوع ، إلتزام ، أخلاق ، وعدم الامتثال للحسابات الضيقة والتكتلات الحزبية داخل المجلس و وضع خريطة العمل التي تخدم الشباب لا الأحزاب، كما على المجلس المنتخب توفير كل الظروف الملائمة لنجاح التجربة.
رضى إدافقير أزاد