الشباب والإعلام… صورة تتسم بالضبابية والغموض.

حينما نذكر مفهوم الشباب وسط تجمهر شعبوي، إلا ووجب الإعتراف أنه يشكل العمود الفقري لوطن لأمة و لدولة تؤمن بالديمقراطية؛ لأنه بكل بساطة الشاب قبل أن يكون مشروع لدولة الحق و القانون فهو مستقبلها؛ و معضم البلدان المتقدمة تسهر و تسعى جادة وجاهدة لتأطير الشباب و إدماجهم في المنضومة السياسية للمساهمة في ترسيخ مفهوم الديمقراطية بكل شفافية و موضوعية، بحيث من أبرز البلدان التي قرأت عنها القليل التي اتخذت الجهد والكفاءة الشبانية مرجع لبناء دولة الحق و القانون هي ماليزيا التي بادر فيها صناع القرار لمد يد العون لحكومة الشباب.
لكن حينما ننغلق داخل أرجاء الوطن نكتشف أمرين مهمين يعكسان ضمنينا سعي الدولة بكل مكوناتها إلى إدماج الشباب في المنظومة السياسية ، وذالك من خلال الدستور الجديد الذي أعطى صلاحيات لشباب، و وفر لهم المناخ المناسب و الملائم للمشاركة في صنع القرار؛ كما يجب أن نعترف و لو بتحية شكر لمن ضحى بالكثير من وقته من أجل إنجاح مشروع إسمه حكومة الشباب الموازية بالمغرب، لكن و للأسف مهما كان النجاح كبيرا سيبقى فاشلا، لأنه بكل بساطة السلطة الرابعة لم تضحي و لو بقليل من برامجها و وقتها لإسقاط هذا المشروع على أرض الواقع و مواكبته ببرامج تحسيسية لتوعية المواطنين بمدى أهمية هذا المشروع الشبابي المحظ.
و حينما أتحدث عن السلطة الرابعة أي الإعلام، فوجب الإعتراف بمذى أهميته ووجوده، لأنه يعتبر بمثابة نافذة يطل أو ينظر من خلالها المواطن على حقيقة مجتمعه، شريطة أن يتسم الإعلام بالموضوعية و الشفافية و يعكس الواقع المعيش على شاشة التلفاز.
لكن أكثر ما يثير إنتباهي و يدفعني لطرح السؤال، هل الشباب و الإعلام وجهان لعملة واحدة؟ لأنه بكل بساطة الإعلام تسيره و تشتغل به نسبة جد كبيرة من الشباب و في نفس الأن غياب شبه تام للبرامج الشبابية على شاشة التلفاز أو حوارات على الجرائد المكتوبة أو الإليكترونية.
من هنا إنطلق حلم فئة جد صغيرة من الشباب، لسعي جادين و جاهدين لإكتشاف وصفة سحرية تربط الشباب بالإعلام، كما تربط الوطنية المواطنين أو الديمقراطية الديمقراطيين؛ هذا الحلم أصبح مشروع، و الطموح أصبح هدف، لتظهر على أرض الواقع و من قلب العاصمة المنظمة المغربية لشباب والإعلام؛ فهل ياترى ستلقى استحسان المسيرين؟ ألا يجب ضمها وإدماجها بحكم أنها تسعى إلى خدمة العمود الفقري للمجتمع و السلطة الرابعة في نفس الأن؟ و متى سيصبح العمود الفقري للمجتمع هو من يسير السلطة الرابعة؟