تقرير أوروبي صادم يرصد الرشوة في صفوف قضاة وأمنيين

رسم تقرير لمجلس أوروبا صورة قاتمة بخصوص وجود الرشوة في العديد من القطاعات، حيث سجل أن "القانون المغربي الحالي مازال يسمح بحماية المفسدين، وعلى رأسها رشاوى القضاة والأمنيين"، وذلك في سياق تشخيص المجلس لمكافحة الفساد بالمغرب.
التقرير، الذي قدم المجلس خلاصاته يوم الأربعاء، ويدخل في إطار برنامج "تقوية الإصلاحات الديمقراطية في دول الجوار المتوسطية"، يهدف إلى "تعزيز الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد وغسل الأموال في المغرب، أكد أن القضاة والأمنيين والموظفين السامين مازالوا يتوصلون بالهدايا".
وطالب التقرير الأوروبي بضرورة "إصدار قوانين زجرية تمنع هذا الأمر، لأن القانون المغربي لا يتضمن منع القضاة من تلقي الهدايا، كما يفتقد القانون المغربي لضوابط تنظم تلقي القضاة للهدايا خارج مجال عملهم".
وأفرد التقرير توصيات حول الأجهزة الأمينة، وخصوصا الأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك، مسجلا "استفادتهم بامتيازات تفتقد في كثير من المرات للشفافية والوضوح"، ليدعو إلى الكشف عن هذه الامتيازات عبر نشرها للعموم."
وأكد التقرير، الذي تم إطلاقه سنة 2012 بطلب من السلطات المغربية، أن الهدف منه لا يتمثل فقط في تقييم ملاءمة الإطار الحالي مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وخاصة مع المعايير التي يعتمدها مجلس أوروبا، بل أيضا في المساهمة في تقوية القدرات المؤسساتية واقتراح إصلاحات على الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد.
وسجل المصدر ما اعتبره "غياب إجراءات كافية للحد والوقاية من تفشي الرشوة بسبب غياب التنسيق والتعاون بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة والتفتيش"، داعيا إلى "تخليص المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية من عوائق إحالتهم للملفات على القضاء".
التقرير، الذي تم إنجازه بالتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعدد من المؤسسات والشركاء الحكوميين، والقضائيين، وقوات الأمن، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، التقى أكثر من 70 ممثلا عن المؤسسات العمومية والخاصة عن طريق زيارات.
ونوه بالإجراءات التي تضمنها الدستور المغربي، وعلى رأسها ضمان استقلالية السلطة القضائية، ودسترة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مطالبا السلطات المغربية بتنزيل ما تم تسطيره من توصيات في الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، وكذا إخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعلاقة دائماً بمجال القضاء، دعت خلاصات التقرير إلى "فصل النيابة العامة عن الوزارة، والحد من سلطات الوزارة"، موصيا في هذا السياق بوضع "قواعد أخلاقية لعمل القضاة وإلزامهم بها، مع التفعيل العاجل للإجراءات التأديبية التي نصّ عليها ميثاق إصلاح العدالة."