روسي يدخل بطائق الإتمان مزورة إلى أكادير

بين الفينة والأخرى ، تشهد مدينة أكادير كقطب سياحي وأقتصادي شكلا جديدا من أشكال الجريمة وهي الجريمة الإلكترونية ، هذه الجريمة حتى وإن لا تمتد لتمس أجساد وأرواح البشر لكنها قد تصل لسرقة أموال أودعوها بمؤسسات يعتقدونها في مأمن عن كل سرقة أو تدليس ، لكنها قد لاتكون كذلك أمام أشخاص محتالون وماكرون مثل الأجنبيان PATRICK MESAOUD ( فرنسي ) وصديقه الروسي DENIS بطلا هذه الجريمة التي لاتزال تروج بمحكمة الإستئناف بأكادير...
مراكش أولا
وقائع الجريمة تعود إلى يوم لقاء باتريك فرنسي مقيم مدينة مراكش مند مدة و دونيس روسي مقيم أيضا بنفس المدينة ، تعرفا على بعضهما البعض بأحد المقاهي وأصبحا يلتقيان بها ، كما يلتقيان ببعض الفنادق المصنفة الكبرى كنادي البحر الأبيض المتوسط وغيرها ، وفي أحد لقاءاتهما يعرض الروسي على الفرنسي باتريك بطاقات بنكية مزيفة ، وهي حسب دونيس تخص أشخاص متوفون أو مسجونون بدول أوروبية مختلفة ، وعرض عليه إستعمالها لإقتناء أشياء ثمينة مثل الذهب مقابل تسلمه لنصيبه عن كل عملية تكللت بالنجاح وحدد نصيبه في 20 / ، لكن باتريك رفض العرض وتظاهر وكأنه غير مبال ومع ذلك يقدم دونيس لصديقه ثانية نفس العرض في لقاء حضره أيضا صديقان مغربيان لباتريك وهما محمد ( الظنين ) الثاني وعثمان ، وتظاهر باتريك ثانية باللامبالات ، كما إعتذر مرافقاه المغربيان مما جعل الروسي يصرف النظر عن الموضوع ، مخبرا قبل نهاية اللقاء باتريك بإعتزامه السفر إلى روسيا لبعض الأيام ، وكان فرصة للذاهية الفرنسي وهو الذي توسط أصلا له في كراء شقته بمراكش وفي غفلة عنه إحتفظ بمفتاحه الثاني وبه سيلج الشقة بمجرد مغادرة دونيس لأرض الوطن ، ومن هذه الشقة سرق عشرات البطائق الإئتمانية المزيفة في إسم أشخاص مختلفين ، وبما أن باتريك كان ينوي مغادرة المغرب فقد أقدم على توزيع هذه البطائق على محمد أ وصديقه عثمان للتخلص منها قبل حلول موعد السفر ، وأستعمل هذه البطاقات بعد أن أدى بواسطة إحدها ثمن وجبة العشاء بأحد الفنادق الفخمة بمراكش وأخرى أثناء تضبعه بسوق سياحي ممتاز بنفس المدينة .
أكادير نهاية اللعبة
محمد أ لم يتأخر بدوره في إستعمال إحدى البطائق الإئتمانية في حجز غرفة بفندق " كلوب ميد " هو وصديقه جلال حيث تم الحجز عبر شبكة الأنترنيت ، وبعد أن قضى ثلاث أيام في نعيم هذا الفندق الكبير ، قررا أن يسافرا لمدينة أكادير بعد أن حجزا غرفة بنفس المجموعة الفندقية ، في مدينة أكادير قضيا ثلاث أيام جميلة في واحد من أكبر الفنادق العالمية ، وأستعمل محمد أ بطاقة إيئتمانية أخرى لتناول بعض الوجبات وأخرى للتضبع ، وأوهم صديقه جلال على أن صديقه الفرنسي باتريك هو من يؤدي نيابة عنهما ، بعد نهاية الليالي الثلاث لم يستسيغا الأمر حيث بدت لهما مثل ليالي الف ليلة وليلة ، وتقدم محمد أ بطلب عبر شبكة الأنترنيت لتمديد إقامتهما بالفندق على ان يكون الأداء ببطاقة إيئتمانية مفتوح حسابها في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبمجرد توصل إدارة الشركة المالكة للفندق والكائن مقرها بإنجلترا بالإيميل حتى أحالته على إدارة الفندق بأكادير لدراسته ، وبعد التحري تبين لها أن شبهات متعددة تحوم حول الطلب وحول الشخصين وأتصلت على الفور بالشرطة القضائية التي فتحت بحثا في الموضوع ليتبين أن الأمر فعلا يتعلق بجريمة إلكترونية بطلها أجنبيان ومغربي .
إعترافات الأظناء
إعترف محمد أ بكونه فعلا إستعمل بطائق إئتمانية مزيفة في عملية الحجز بالفندق وأعترف أيضا بحجز سابق لغرفة بمدينة مراكش وبإستعماله المتكرر لهذه البطاقات في المطاعم والأسواق ، وحجزت منه الشرطة سواء بغرفة بالفندق أو بسيارته عشرات من هذه البطاقات المشبوهة لكنه إعترف بأن صديقه جلال لاعلم له بافعاله الجرمية حيث أوهمه ان باتريك هو من يؤدي ، وهي نفسها التصريحات التي أكدها جلال الذي فوجىء بالشرطة وبالمحجوزات ، وعلى الفور إنتقلت عناصر من شرطة أكادير إلى مدينة مراكش وبتنسيق مع نظيرتها المراكشية يتم توقيف باتريك الذي إعترف بكل المنسوب إليه وتم تحرير برقية بحث في حق الروسي دونيس والمغربي عثمان ، اما الممثل القانوني للفندق فقد صرح بعد التعرف على البطاقة الإئتمانية التي ينوي محمد أ الأداء بواستها بناء على طلبه الذي ورد عليهم من لندن قام بإستغلال رقم الحساب المعتمد للأداء وتم تنقيط رقم البطاقة مع البنك المقتوح به الحساب وتبين أن العملية معترض عليها كما إتضح لها أن صاحب الحساب ليس هو محمد أمين الذي قدم به الظنين نفسه وهذا كان كافيا لإثارة الشبهة ودعوة الشرطة ، هذه الأخيرة التي قامت بإحالة الأظناء على العدالة والتي أدانت المغربي محمد أ بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 10.000 درهم من أجل النصب وأستعمال وثائق معلوميات مع العلم بزوريتها والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال وأستعمال وسيلة أداء مزورة ، في حين أدين الفرنسي باتريك من أجل السرقة ونفس الأفعال المنسوبة للمتهم الأول وحكم بنفس الغرامة وبعقوبة حبسية مدتها سنة ونصف .