أحالت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لإنزكان، المستشار الجماعي ببلدية أيت ملول (م.ب) المنتمي سابقا لحزب الأصالة والمعاصرة وحاليا حزب التجمع الوطني للأحرار على السجن المحلي بعد متابعته بتهمة النصب والإحتيال . وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم أول أمس الإثنين، عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أيت ملول شكاية مباشرة من طرف رجل أعمال يتهم فيها هذا المستشار الذي ينتمي إلى صف المعارضة ببلدية المدينة بالنصب عليه في مبلغ 20 ألف درهم. وكشف المشتكي أن هذا المبلغ عبارة عن تسبيق كان الضحية قد اتفق مع المتهم على منحه مبلغ 40 ألف درهم من أجل التدخل لدى مصالح الجبايات ببلدية أيت ملول مقابل تخفيض المبالغ الخاصة بالضرائب الموجودة على ذمة هذا المقاول، حيث سلم هذا الأخير نصف المبلغ المتفق عليه، فيما اتفقا على أداء نصف المبلغ الثاني بعد تسوية مشكل الضرائب. وبعد انتظار طويل لم يتمكن هذا المستشار من تسوية المشكل، كما أنه حسب الضحية لم يعد يجيب على الإتصالات الهاتفية لهذا الأخير وظل يماطله إلى أن توصل رجل الأعمال بإنذار جديد من القباضة الجماعية تخبره بقرب انتهاء أجل أداء الضرائب التي بذمته، وبدء مرحلة تسجيل الذعائر على المتأخرات، فقام هذا الأخير من جديد بالإتصال بالمستشار المذكور، لكن هذا الأخير لم يعد يرد على مكالماته. مباشرة بعد ذلك وضع الضحية شكاية لدى الأمن، ليتم استدعاء هذا المستشار للإستماع إليه، حيث أفاد للمحققين أنه فعلا تلقى مبلغ 20 ألف درهم من المشتكي، لكنه فقط عبارة عن سلف بفوائد، كما أنكر أن يكون ذلك من أجل التوسط لتخفيض مبلغ الرسوم الضريبية. ولدى إشعار النيابة العامة بالموضوع، أمرت بالإستماع للطرفين في محاضر رسمية وتقديم المتهو أمامها في حالة اعتقال ، وهو ماتم بالفعل حيث حيث جرى تقديم هذا المستشار الجماعي أمام النيابة العامة بعد زوال اليوم نفسه، لتقرر بعد ذلك إيداعه سجن أيت ملول في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي معه.
وسبق إحضار المتهم بالقوة بعد إصدار الشرطة القضائية لمذكرة بحث حوله، بخصوص شكاية وضعها ضده مستثمر آخر في قطاع قاعات الألعاب ، تتعلق بالتملص من أداء مستحقات مالية للمدعي عن معاملات تجارية سابقة بينهما، كما تزامن ذلك مع تفجر قضية أخرى ضد هذا المستشار تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد قيمته 45 ألف درهم.
