وزارة الداخلية وأحداث سيدي إفني وتصف تقارير الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنحازة والبعيدة عن الحقيقة

نشرت وكالة المغرب العربي للانباء بلاغا صادر عن وزارة الداخلية حول أحداث سيدي إفني الاخيرة حيث كذبت الوزارة في البيان ما ورد في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حول الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إفني وأكد البلاغ أن السلطات المحلية في شخص باشا مدينة سيدي إفني، كان قد توجه للمعتصمين بدعوات للحوار، لدراسة مطالبهم والبحث عن حلول معقولة وقابلة للتنقيد، إلا أنهم كانوا يتشبثون بمطلب التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية أو الاستفادة من بطائق الانعاش الوطني، كما أنهم كانوا يتعمدون القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وخلق نقط اعتصام في بعض أحياء المدينة. وشرح البلاغ تسلسل أحداث الشغب التي عرفتها المدينة وقال : " قام بعض الشباب يوم 29 ابريل 2013 بعرقلة حركة السير والجولان بالطريق الوطنية الرابطة بين سيدي إفني وكلميم حيث قاموا بوضع المتاريس والأحجار وإحراق العجلات المطاطية كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة ، وبعد إشعار النيابة العامة بالوقائع وتوجيه الإنذارات القانونية للمعنيين تدخلت يوم 30 أبريل قوات حفظ النظام من أجل إخلاء الطريق وضمان حركة السير. وطيلة هذه العملية ظل هؤلاء الشباب يرشقون قوات الأمن بالحجارة مما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من أفرادها . وبأمر من النيابة العامة، تم يوم فاتح ماي اعتقال أحد المتورطين في أعمال الشغب هاته ووضعه تحت الحراسة النظرية. وفي اليوم الموالي، تجمهر بعض الأشخاص أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن مطالبين بإطلاق سراحه فقاموا بعرقلة حركة السير بالطريق العام، كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة مما اضطرها إلى التدخل لإخلاء الطريق وتفريق المتجمهرين، وقد تم تسجيل ثمان إصابات إحداها بليغة بين عناصر الأمن وإلحاق أضرار كبيرة بخمس سيارات تابعة لقوات الأمن" ونفى البلاغ، أن تكون هناك إصابات بين المتجمهرين، او أن تكون قوات الامن قد داهمت المنازل أو رشقتها بالحجارة كما ورد في تقرير الجمعية، كما أعربت وزارة الداخلية عن "إستهجانها لأسلوب المغالطة الذي دأبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على نهجه، وذلك بإصدارها تقارير منحازة وبعيدة عن الحقيقة "