صحراء بريس/عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طانطان مثلت المعتقلة فتيحة بوسحاب أمام المحكمة الإبتدائية لمدينة طانطان. وذلك من خلال ثلاث جلسات بعد أن تم إعتقالها الخميس 21 نونبر 2013 من طرف الشرطة من أمام مقر عمالة مدينة طانطان وهي تحتج مطالبة بحقها في الشغل القار والعيش الكريم بعد أزيد من أربع سنوات من النضال من أجل هذا الحق، ليتم تقديمها في اليوم الموالي أمام النيابة العامة التي تابعتها في حالة إعتقال بتهمة "إهانة موظف أثناء أداء مهامه وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها" حسب محضر الضابطة القضائية المؤرخ ب22 نونبر 2013 تحت عدد 1154/2013 والمكيفة من طرف المحكمة بحسب مقتضيات الفصل.263 من القانون الجنائي وكذا ظهير 15 نونبر 1958 للحريات العامة. وقد إنطلقت المحاكمة يومه الإثنين 25 نونبر 2013 بعرض المتهمة فتيحة بوسحاب أمام هيئة المحكمة في حالة إعتقال وهي مضربة عن الطعام منذ يوم إعتقالها، مؤازرة من طرف الإستاذ لحرش عبد الواحد، وبحضور أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات جمعوية محلية وعدد من المتضامنين في ملف عدد 201/2013، هذه الجلسة التي طلب فيها الدفاع تأجيل المحاكمة إلى حين إعداد المرافعة كما إلتمس المتابعة في حالة سراح مراعاة لظروفها الصحية وبضمان بطاقتها الوطنية أو محل إقامتها أو بكفالة، هذا الملتمس الذي رفضته المحكمة بعد التأمل وتأجيل مناقشة الملف إلى جلسة يوم الإثنين 02 دجنبر 2013. في الجلسة الثانية التي عقدت يوم الإثنين 02 دجنبر 2013 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال مثلت من جديد المعتقلة فتيحة بوسحاب وهي في حال صحية متدهورة نتيجة مضاعفات الإضراب عن الطعام الذي بلغ يومه الثاني عشر وهي مؤازرة بدفاعها وبحضور أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات جمعوية ونشطاء حقوقيون محليون ومراقبتين دوليتين هما المحاميتان نيبيرا كوباس NIEVER CUBAS من جزيرة لاس بالماس الكنارية وماريا دولوريس تريبسMARIA DOLORES TRIVES من جزيرة فوينتي بانتورا الكنارية. وبعد التأكد من هوية المتهمة من طرف قاضي الجلسة بدأ الدفاع بالدفوع الشكلية حيث سجل أن الضابطة القضائية لم تحترم مجموعة من الشكليات أهمها إشعار المتهمة بالضمانات الدستورية والمتضمنة أيضا في قانون المسطرة الجنائية المخولة لها والتي من بينها حقها في إلتزام الصمت وكذا حقها في تعيين محامي، وأكد الدفاع أنه لا يوجد في محضر الضابطة القضائية ما يثبت إخبار المتهمة وإشعارها بحقوقها، ولذلك فقد طالب الدفاع بالحكم ببطلان محضر الضابطة القضائية، إلا أن النيابة العامة تمسكت بكون المتهمة قد إشعرت بحقوقها وأن المشرع لم يلزم أي أثر قانوني بخصوص عدم إشعار المتهم بحقوقه وأشارت إلى أن المتهمة قد وقعت على محضر الضابطة القضائية. وبعد ضم الدفوعات الشكلية للجوهر شرع القاضي في مناقشة الملف بتوجيه صك الإتهام للمتهمة التي نفت التهم الموجهة إليها كما نفت أن يكون التوقيع المذيل به المحضر الذي تلاه القاضي عليها يخص مضمون ما صرحت به لدى الضابطة القضائية وأنه تم تقديم مجموعة من الأوراق طلب منها توقيعها على وجه السرعة لأن وكيل الملك في إنتظار المحضر وأكدت بأنها ما قرأته ووقعته هو فقط إشعار بالإعتقال سيوجه لعائلتها إضافة إلى ورقة ضمت أقوالها التي صرحت به فعليا والتي نفت فيها تهمة إهانة القائد الذي أكدت أنه لم يقترب منها أصلا إبان تنظيمهم للوقفة السلمية مع بعض النسوة أمام عمالة طانطان كما أكدت في المحضر الذي وقعت عليه أنها تحتج منذ أربع سنوات للمطالبة بحقها في الشغل وأقرت بأن التوقيع هو توقيعها الذي طلب منها القاضي التحقق منه في حين نفت ورود بعض الفقرات في المحضر التي تلاها عليها القاضي في المحضر الأصلي الذي قرأته ووقعت عليه لتتمسك ببرائتها من المنسوب إليها من تهمة إهانة موظف. إلا أن النيابة العامة عقبت على المتهمة بأنها لم تدلي بما يثبت أن تصريحاتها أنتزعت منها بالقوة. وبعد مدة من المناقشة وبعد أن إعتبر القاضي أن القضية جاهزة بدا له عياء المعتقلة فطلب منها الجلوس إلى أنها لم تقوى على الحركة لتسقط مغمى عليها ليرفع القاضي الجلسة مؤقتا نظرا للجلبة التي عمت قاعة الجلسة، لتنقل الى المستشفى بعد خمسة وثلاثين دقيقة من إنتظار سيارة الإسعاف، وبعد إستئناف الجلسة في غياب المتهمة وتأكد القاضي بعدم قدرتها على الحضور أجل الجلسة إلى اليوم الموالي فجدد الدفاع ملتمسه القاضي بمتابعة المعتقلة في حالة سراح، وبعد التأمل عادت هيئة المحاكمة لترفض الملتمس. وقد إنتقل أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المستشفى للإستفسار عن حالتها الصحية إلا أنهم منعوا من زيارة المعتقلة بتعليمات من وكيل الملك بحسب ظابط للأمن وقد لوحظ إنزال أمني مكثف بقسم المستعجلات الذي كانت تتلقى فيه الإسعافات كما لم يتمكن الفرع من التواصل مع الطبيبة المداومة ولا مع مدير المستشفى. وقد علم مكتب الفرع من عائلة المعتقلة أنه تم تهريبها من الباب الخلفي للمستشفى وإعادتها للسجن المحلي دون تمكنها من رؤيتها والإطمئنان على صحتها. في يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2013 إفتتحت الجلسة على الساعة الثانية والنصف بملف المتهمة فتيحة بوسحاب التي توبعت حضوريا والتي بدت وضعيتها الصحية متدهورة حيث دفع المحامي ببرائتها من المنسوب لها وشدد على أن الملف هو لتصفية حسابات من طرف السلطة بإعتبار المتهمة تناضل منذ أزيد من أربع سنوات وأنها تتزعم مجموعتها معتبرا أن إياها من تعرض للإهانة وليس الموظف العمومي، لترفع الجلسة من أجل النطق بالحكم، وبعد عودة هيئة المحكمة للنطق بالحكم خاطب القاضي المناضلة فتيحة بوسحاب بكون المحكمة قد راعت ظروف التخفيف في حقها وأن عقوبة إهانة موظف أثناء أدائه لمهامه قد تصل إلى سنة سجنا نافذة لينطق بالحكم الذي لم يدنها بتهمة التظاهر في حين أدانها بشهر نافذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم بتهمة إهانة موظف أثناء أدائه لمهامه. حكم المحكمة نزل كالصاعقة على متتبعي ملف فتيحة بوسحاب من حقوقيين وجمعويين محليين وكذا عائلة المناضلة المعتقلة والمواطنيين المتتبعين لنضالها واعتبروا الحكم محاولة لإجهاض نضال الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في الشغل القار والعيش الكريم من خلال إستهداف السلطات الإقليمية والمحلية للمناضلة فتيحة بوسحاب بإعتبارها وجها إستعصى على التطويع والقمع، فخرج الحضور المؤازر للمناضلة من المحكمة محاولين إستنكار ما يعتبرونه مؤامرة والاحتجاج إلا أن الإنزال الأمني الكثيف الذي وجدوه أمامهم خارج المحكمة حال دون تنظيم الشكل الاحتجاجي السلمي والعفوي وقد حدثت إستفزازات من طرف رجال الأمن في حق بعض المتذمرين من الحكم كادت أن تتطور إلى مواجهات.
