العيون : المواطن احمد سالم الصديقي يطالب بإنصافه من أضرار عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدته

نظرا لأهمية التنفيذ باعتباره التجسيد الفعلي لمنطوق الأحكام والقرارات ومجمل السندات الحائزة لقوة الشيء المقضي به ، وحيث أن عملية التنفيذ هي التي تضبط علاقة الأفراد فيما بينهم و كذا بينهم و بين الإدارة وفق أسس قانونية ليستطيع المحكوم له استيفاء حقه من المحكوم عليه بعد توفر الشروط الواجبة للتنفيذ باعتباره قرارا صادرا باسم جلالة الملك يأمر فيه جميع الأعوان بتنفيذ الأحكام والقرارات موضع التنفيذ كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بأن يمدوا يد المساعدة والعون بجميع قوات وضباط القوة العمومية عند طلب المنفذ مؤازرته باستعماله القوة العمومية.
وهو ما لا ينطبق على حالة المواطن احمد سالم الصديقي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : SH 71355 المزداد بالعيون بتاريخ 1973 والقاطن بحي الاسماعيلية زنقة رياض رقم 19 بالعيون ، المتضرر من عدم تنفيذ احكام قضائية صادرة عن كل من المحكمة الإبتدائية عدد 29/2013 بتاريخ 16/01/2013 في الملف رقم 668/13 والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 05/06/2013 تحت عدد 157/2013 والقاضي بافراغ المدعي عليه... او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بسوق الصناعة التقليدية بملتقى شارع مكة وشارع عقبة بن نافع ذي الرسم العقاري 7747/17
والذي يحتله المدعي عليه.... بصفة غير قانونية منذ مدة طويلة دون سند قانوني وحرم ملاكه الحقيقيين من حقهم في التصرف في ملكيتهم نتيجة هذا الاحتلال وما سببه لهم هذا اغتصاب محلهم من أضرار مادية واجتماعية ونفسية .
ورغم حكم المحكمة الابتدائية الواضح والصريح القاضي بطرد المدعي عليه وافراغه هو ومن يقوم مقامه وباذنه من المحل التجاري المشار الى عنوانه اعلاه ورغم أن محكمة الاستئناف التي تبين لها أن المدعي عليه يعتبر غاصبا ومحتلا بدون سند و قانوني اعتبرت حكم المحكمة الابتدائية مبنيا على أساس قانوني سليم في جميع مقتضياته ويتعين تأييده و طرد المدعي عليه من المحل وارجاعه الى ملاكه الأصليين .فان قرار الطرد الصادر عن المحكمتين لم يجد طريقه الى التنفيذ . وهو ما دفع المواطن احمد سالم صديقي أن يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الرفض المتكرر للمدعي عليه لتنفيذ قرارات السالفة الذكر رغم المحاولات المتكررة للجهات الإدارية المكلفة بتنفيذ الاحكا م القضائية المشار الى مرجعها اعلاه وكانت آخر محاولة للتنفيذ يوم 25/02/0/2014 على الساعة 11 صباحا بناء على كتاب السيد وكيل الملك عدد 12 ق.ع/13 المؤرخ بتاريخ 24/02/2014 حيث انتقل الى عين المكان السيد نائب رئيس االدائرة الثانية للامن الوطني مصحوبا بمفتش شرطة الا أن القوة العمومية وككل مرة لم تحضر رغم الموافقة الصادرة عن السيد والي جهة العيون بوجدور الساقية بناء على مراسلة السيد وكيل جلالة الملك في الموضوع .
وقد أنجز السيد مأمور التنفيذ محضرا إخباريا حول عصيان وعرقلة إجراءات التنفيذ، و اعتراض ابن المشتكى به صحبة مجموعة من أفراد عائلته من مختلف الأعمار كما ارجع المحضر الاخباري السبب الرئيسيي في تعذر تنفيذ قرار المحكمة الى غياب القوة العمومية .باعتبارها عنصرا مركزيا في عملية التنفيذ .
وبناء عليه فان المتضرر السيد احمد سالم الصديقي يتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم حضور القوة العمومية في كل المواعيد المحددة من طرف الجهات المختصة قصد تنفيذ قرار طرد المدعي عليه من المحل الذي يغتصبه بدون وجه حق ؟ و عن الجدوى من هذه الأحكام التي تصدر باسم صاحب الجلالة إذا كانت لا تجد طريقها الى التنفيذ ؟ و يتساءل في نفس الوقت الى متى سيستمر مسلسل رفض المعني ومعه الامتثال لقرار المحكمة و عدم حضور المتكرر للقوة العمومية للتنفيذ ؟
كما يطالب بإعمال القانون واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق كل من يعرقل إجراءات التنفيذ ؟ وفي الختام فان المواطن احمد سالم صديقي يناشد جميع المسؤولين والحقوقيين والتدخل لذى الجهات المختصة للتعجيل بإنصافه من الأضرار التي أضحى يتحملها بشكل يومي، وبضرورة حماية حقوقه نتيجة التصدي الغير القانوني لعملية التنفيذ المذكورة، والغياب المتكرر غير المفهوم للقوة العمومية .