ندوة فكرية حول الإعلام وحقوق الانسان بالسمارة

نظمت أخيرا جمعية أفاق للمقاولة والتنمية ندوة فكرية في موضوع " الإعلام وعلاقته بالقطبين الاجتماعي والاقتصادي ما بعد حركة 20 فبراير وخطاب 9 مارس" وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة.
تناولت الندوة مجموعة من المداخلات من مراسلين صحفيين وفاعلين جمعويين، فتمحورت مداخلة الأستاذ إبراهيم بنوفغى مراسل جريدة العلم الغراء حول الإعلام والمجال الحقوقي واقع وآفاق فيما تطرق د. علي أمجد لمقاربة نسقية في قراءة قانونية للحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير والخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 أما ذ. جلال العناية فكانت مداخلته قراءة في التعديل الدستوري وحركة 20 فبراير بعيون إعلامية في حين ناول ذ. عبدالله لشكر موضوع الأحزاب السياسية وموقفها من الحراك الاجتماعي العربي والمغربي وعلاقاتها بالإعلام أما الناشط الحقوقي ذ.الحسين شهيب فكانت مداخلته في موضوع المكتسبات والاكراهات في مجال حقوق الإنسان بعيون إعلامية.
ومن خلال النقاش، تم التطرق للوضعية التي يعيشها الاعلام بكل أنواعه ببلادنا والخطوات الايجابية التي حققها نتيجة الانفتاح السياسي والنهج الديمقراطي الذي تبنته القوى الحية والذي لا رجعة عنه رغم العراقيل وعقبات جيوب مقاومة الإصلاح والتغيير من ثلة من الانتهازيين والمفسدين، ناهبي المال العام وسارقي ثروات البلاد، لكن فرصة التغيير والإصلاح تفرض نفسها وباستعجال، فخطاب 9 مارس كاستجابة للحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه الساحة الوطنية موازاة مع ما تعرفه البلدان العربية من ثورات ضد القمع والحكم البيروقراطي والأنظمة الاستبدادية والشمولية. وأشار المتدخلون أن ورش الإصلاح الدستوري والذي يجب أن يوجد في صلب وخضم ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والأمر يستدعي وباستعجال اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتعبيد الطريق أمام الإصلاح الحقيقي، الشامل والكامل دون تجزيء ولا تقطيع الذي ننتظره جميعا. ومن المؤكد حسب المجتمعون أن قطاع الإعلام يتقدم هذه القطاعات التي يجب أن تشملها التدابير المستعجلة بالنظر إلى أهمية دوره، وخاصة محاربة التحكم عن بعد الذي تخضع له وسائل الإعلام العمومية من جهة خفية لا تعلن ولا تكشف عن هويتها، فالتعليمات والأوامر التي جعلت الإعلام العمومي فاقدا للشرعية المهنية والأخلاقية، مضرا بالتعددية ومجحفا في حق الوطن والمواطنين يجب أن تزول، فوسائل الإعلام العمومي هي الوسيلة التي تمكن كل الفرقاء لتصريف التعدد والاختلاف بطرق حضارية وانجاز نقاش جاد وفعال، فهو المحتضن للحوار الوطني والمنتج للبدائل والحلول. وعليه فإن قانون الصحافة الحالي وبطابع استعجالي يجب إصلاحه بما يضمن تطهيره من العقوبات السالبة للحرية وتحويله إلى قانون متقدم ينظم حرية الصحافة حقوقا ووجبات وذلك بمشاركة واستشارة واسعة لأصحاب مهنة المتاعب والمخاطر بعد التخلي قهرا عن وظيفة السلطة الرابعة. وبالإضافة إلى ما ذكر، خلصت الندوة إلى إصدار مجموعة من التوصيات التي سوف تساهم برقي الاعلام الوطني والجهوي. وبهذه المناسبة صرح لجريدة العلم د. العربي الراي رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية أن هذه الندوة تأتي سيرا على سنة الجمعية المعهودة للسنة الثالثة على التوالي والتي من خلالها نشارك الصحفيين المراسلين همومهم وخاصة أن مدينة السمارة قد تعتبر حالة خاصة في محاربة الصحافة لكن الصمود والمثابرة هي السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه العقليات المتحجرة حسب تعبير الأستاذ.