بيان توضيحي لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بالصحراء

عقب اللقاء الرسمي الذي جمع بين ممثلين عن الضحايا ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وامينه العام بمقر المجلس بالرباط، يوم 7/06/2011 وبطلب من الرئيس حيث تم التطرق خلاله من قبل ممثلي الضحايا الى اعطاء نظرة شاملة عن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء، وماشاب معالجته من نقائص وتمييز بدءا من لجنة التحكيم المستقلة للتعويض، ومرورا بهيئة الانصاف والمصالحة، وكذالك التعاطي السلبي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان السابق مع الضحايا الصحراويين. وخلال هذا اللقاء تم الاعتراف رسميا بالبطئ الذي عرفه تنفيذ توصيات الادماج الاجتماعي بالصحراء من قبل مسؤولي المجلس، وتعهدا ببذل مجهود اكبر من اجل الاسراع بتنفيذها والاشراف في اطار الاستثناء وتجاوز المساطر الادارية من اجل الاسراع في التنفيذ، وقد اعتمدت اللجنة المحاورة كارصية للنقاش ملحق المذكرة التوضيحية المقدمة الى فرع المجلس بالعيون بتاريخ 22/05/2011 والذي يتضمن مجمل مطالب الضحايا ومن بين النقاط والملفات التي تم الالتزام بتنفيذها من قبل مسؤولي المجلس مايلي:
1- تنفيذ توصية الادماج الاجتماعي ( التوظيف المباشر)
2- بدء الادماج وباثر رجعي من سن الاربعين لمن فاتهم سن التوظيف.
3- اعتماد رغبات الضحايا المعبر عنها امام اللجان المحلية كقاعدة اساسية في الادماج المباشر مع الاحترام التام لجميع رغباتهم.
4- تعهدا بالعمل على تسوية الاوضاع الادارية والمالية لمن يعنيهم الامر من الضحايا وفقا لما نصت عليه مذكرة الوزير الاول بتاريخ: 04/05/1999
5- النظر في معاشات الضحايا الهزيلة.
6- مكاتبة وزارة الصحة من اجل اعفاء الضحايا وذويهم وذوي الحقوق من الاداء بشبابيك المستشفايات العمومية.
7- اعطاء اولوية خاصة للنساء اللواتي تعرضن للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ( مقاربة النوع)
8- حل مشاكل الضحايا الذين سقطو سهوا من لوائح الادماج الاجتماعي.
9- القيام بزيارة الى العيون يوم 18/06/2011.
10- فتح معاهد التكوين امام الضحايا وابنائهم وذوي الحقوق.
11- التعهد بالاطلاع على التقرير الختامي لهيئة الانصاف والمصالحة فيما يتعلق بتعويض الاصول والفروع.
وبعد اجتماع اللجنة المحاورة مع الضحايا، تم تقييم الاجتماع على انه بادرة حسنة، الا انه غير كافي ودون مستوى تطلعات وانتظارات الضحايا وما يتوقعونه من الرئس والامين العام خاصة انهم يخوضون اعتصاما مفتوحا داخل مقر الفرع الجهوي للمجلس بالعيون، الذي دخل شهره الثالث، من اجل التنفيذ العاجل لتوصية الادماج الاجتماعي وباقي المطالب الواردة في المذكرة والملحق، وخاصة مطلب الحيف الذي يعتبرونه اساسي وجوهري في الملف، كما انهم يرفضون الحلول الترقيعية وتجزئة ملف الادماج الاجتماعي وذلك بدمجهم جملة واحدة كما ثم في معالجة العديد من الملفات بالمنطقة، كما انهم يرفضون اي ادماج لا يوفر لهم العيش الكريم، ومصممون على مواصلة برنامجهم النضالي حتى انتزاع حقوقهم المشروعة، وذلك بتفعيل النقاط الواردة في البيان الاخير المسلم الى الفرع الجهوي للمجلس بالعيون بتاريخ 6 ماي 2011.