أخطاء وإرتجالية نيابة كليميم في نتائج إسناد مناصب الحراسة العامة، ما رأي مدير الأكاديمية والوزارة ال

شهد مقر نيابة التعليم بكليميم مساء يوم الإثنين 19شتنبر 2011 إجتماع اللجنة المكلفة في البث في نتائج التكليفات في شأن إسناد مناصب الحراسة العامة للثانوي الإعدادي والتأهيلي عملا بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 65 بتاريخ 28أبريل والمكونة للإطار المرجعي للمذكرة المحلية 1/11 وذلك بحضور ممثلي النقابات التعليمية قصد المصادقة على نتائجها و/أو البث في الطعون عند ملاحظة أية خروقات .
والذي ميز تلك العملية حسب مصادر موثوقة, غياب أو تغييب ملفات المشاركين من ثانوية بويزكارن التأهلية إلى حين ملاحظة ذلك من طرف النقابات؛ فلم تجد مصلحة تسيير المؤسسات الثانوية بدا من البحث عن الملفات الناقصة للمرشحين ، ولما تم إحضارها ، لم تقم نفس المصلحة بالتأشير عليها ومراقبة صحة معلومات الأقدمية في المنصب الحالي ، كما لم تقم بتصحيح سلالم التنقيط المقترحة من قبل مدير ثانوية بويزكارن التأهيلية ؛ وبتالي تم الحسم في النتائج دون التدقيق في صحة تلك المعطيات 0
وحين ظهور نتائج الإسناد ،قام المتضرر من هذه العملية الإرتجالية في اليوم الموالي بالطعن في نتيجة تكليف زميل له من نفس المؤسسة لدى مصلحة تسيير مؤسسات التعليم الثانوي مستندا على معطيات مشاركتهما في الحركة الوطنية شهر مايو 2011 حيث شارك الأول بمجموع 36 نقطة والثاني ب 34 نقطة مستدلا بمعطيات الموارد البشرية بالأكاديمية وبالنيابة الشيء الذي يرجح أيضا كفته وأحقيته في نيل منصب التكليف بثانوية بويزكارن التأهيلية
وحينها قام رئيس المصلحة بالتدقيق في ملفات المشاركين من ثانوية بويزكارن وقام بتصحيحها لأول مرة معتمدا في ذلك على المعطيات الرقمية وطنيا ومحليا للمتنافسين على المنصب و قام بالاعتذار للأستاذ الذي تم إقصاءه محملا ادارة ثانوية بويزكارن التاهيلية مسؤولية عدم مراقبة صحة المعلومات المسجلة في بطاقات الترشيح باللجوء إلى الملفات الشخصية للمتبارين وقام بتصحيح المنصب ليتم تعليق نتيجة الإستدراك بمدخل النيابة .
لكن عشية يوم إستدراك الخطاء و بعد طعن الاتحاد المغربي للشغل، في إتصال خارج أوقات العمل مع السيد النائب ، تم سحب الإستدراك ليتم برمجة جلسة ثانية مع ممثلي النقابات المحلية موازنة مع الحسم النهائي في التعيينات والإنتقالات المتبقية.
وبالفعل يوم 22 شتنبر تم تزكية الإسناد الأول بالرغم من المعطيات الخاطئة الوارد ذكرها والتي تم تصحيحها وبالرغم من إنصاف للمتضرر لم يدم سوى 24 ساعة وزكى الاتحاد المغربي للشغل أحقية عضوه في المكتب بوثيقة يجهل مصدرها تثبت حسب ماورد على لسان ممثليه في الاجتماع انتقاله لمؤسسته الحالية من أجل مصلحة و ذلك منذ 2004 بالرغم من إنصرام أجال تقديم الترشيح لشغل المناصب بصفة مؤقتة حسب ما ورد في للمذكرة المحلية 1/11 أي الرابع عشر من الشهر الجاري وبالرغم من عدم تواجد أية وثيقة أصلا في ملف المشاركة للمعني بالأمر وغيابها أيضا في ملفاته الشخصية ليعود الحال على ماكان عليه
فبعد سرد تفاصيل وحيثيات الإسناد، وبعد هذا التخبط في إصدار القرارات ومراجعاتها نتسائل من صاحب الحق ؟هل إتسم الحضور النقابي بالحياد الإيجابي ؟ إلى متى سيبقى مدير أكاديمية التربية والتكوين مكتوف الأيدي أمام استحواذ النقابات ونائب التعليم على القرارات دون مراعاة حقوق الآخرين؟ ثم ماالجدوى في إشراك النقابات في قضايا تستحضر فيها الزبونية والقرابة؟ لماذا لاتتحمل نيابة التعليم مسؤولية إرتجال والأخطاء المهنية لمسوؤليها ؟ لماذا اللعب بمصير الاساتدة دون إقناع وموضوعية؟ و في الأخير من سينصف المتضررين من قرارات النيابة و الذي يتزايد عددهم يوما بعد يوم؟