صحراء بريس / من محمد جرو - طانطان نظم سكان مدينة الوطية(25كلم غرب طانطان)وقفة احتجاجية دامت اكثر من ثلاث ساعات امام بلدية المدينة نفسها صباح هذا اليوم للتنديد والاحتجاج على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب , بينما الفواتير في ارتفاع صاروخي الشيء الذي يدفع للتساءل عن كيفية إحتساب ادارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتسعيرة الاستهلاك؟؟ وفي هدا الاطار عقد لقاءا موسعا ببلدية الوطية ,حضره الى جانب رئيس المجلس وبعض الاعضاء وباشا المدينة (حسب جمعية تجار السوق المركزي المساهمة في تنظيم الوقفة رفض اخبارا بهذه الخطوة), اللقاء/المكاشفة احتج فيها السكان بشدة على ما اسمته فاطمة البحرية" استهتارا بحقوق السكان" والذين تضيف المواطنة"لن يؤدوا للمكتب سنتيما واحدا حتى يحل المشكل" .. من جهة أخرى اشارات مصادر من داخل المكتب الي انه تعمل بمبدا "التناوب" بين الاحياء في التزود بالماء وذلك ناتج عن نقص صبيب الماء المجلوب من مدينة كلميم (130كلم شمال طانطان) نظرا للنفص الكبير على طول السنة من هذه المادة الحيوية. للاشارة فقد سبق وان طرحت مسالة انجاز محطة لتصفية مياه البحر لحل المشكل الذي يؤثر سلبا على التنمية بالمنطقة على اعتبار تواجد ساكنة مهمة وفي تزايد الى جانب وحدات صناعية بالميناء تستفيد من حاويات كبيرة تعبا ( لا يتعرض الميناء في غالب الاحيان للانقطاعات) الشيء الذي دفع اعضاء من جمعية تجار السوق المركزي لطرح المشكل لمعالجته من جذوره اذ يقول احد اعضاء الجمعية"كيف يعقل ان الميناء يدر اموالا طائلة على اصحابه دون المدينة ولايتم قطع الماء عنه رغم عدم تواجد كثافة سكانية الا من بحارة موسميين بينما تعاني الساكنة بالمركز من اختفاء الماء لشهور" واضاف المصدر "اننا الى جانب هذا المشكل الاساسي نعاني انتشار السرقات والكلاب الضالة والمختلين لذلك ندق ناقوس الخطر" الوطية هي متنفس الاقليم على كافة المستويات يجب ان يستعجل في جعلها دائرة امنية اولا للحفاظ على ارواح السكان وممتلكاتهم ختى لا يهجروها بعدما هاجرتها الخيرات البحرية نتيجة الاستغلال البشع للثروات وعدم تطبيق القانون وسيادة الفوضى ولم تنعكس مداخيل اكبر ميناء لصيد السمك بشمال افريقيا على التنمية المحلية.
