تفشي الرشوة والفساد داخل مؤسسات تعليم السياقة وموظفي الادارة الوصية بكليميم

لم تعد مؤسسات تعليم السياقة بمدينة كليميم تلك المدارس التي نالت ترخيص من وزارة التجهيز والنقل بناءا على دفتر تحملات تتعهد فيه بتلقين المترشح لنيل رخصة السياقة المبادئ الاولية وأسس السياقة مع توفير الموارد البشرية الكفوءة لسهر على اعداد المترشح , إذ اصبحت مجرد وسيط بين المترشح وموظفي الوزارة المسؤولين عن تقييم أحقية المترشح لنيل الرخصة من عدمه..
وفي هدا الاطار ارتفعت اثمنة نيل رخص السياقة لتتراوح مابين 2000 و 2300 درهم يخصم منها 1000 درهم للمهندس /الموظف المسؤول عن تقييم أداء المترشح.
نظام الكمبيوتر الدي أنزلته الوزارة الوصية منذ مدة لكبح جماح هده العناصر الفاسدة, فشل فشلا ذريعا في تحقيق اهدافه حيت اصبحت الادارة محليا تتحاذق من اجل نيل نصيبها من الكعكة ودالك بإعتمادها اسلوب التصنيف , حيت توزع المترشحين على قسمين ,قسم قدم الاثاوة والاخر لم يقدمها , وبدالك تتساهل مع القسم الدي دفع الرشوة وتقدم له الاجابة على جميع اسئلة الكمبيوتر اما القسم الاخر تطبق عليه القانون دون رحمة..
تجاوزات ازكمت الانوف وملايين كدسها البعض بعد إستخلاصها من جيوب المواطنين المغلوبين على امرهم , مما يستدعي من الوزارة الوصية التدخل العاجل لضرب على يد ناهبي جيوب المواطنين ومعاقبة بعض المرتشين الذين فاحت روائحهم وتضخمت حساباتهم البنكية .