العيون : ارتزاقية المجتمع المدني وفورة غليان الاحتجاجات الشعبية

لا وجود لمجتمع مدني بالمفهوم المتعارف عليه في قواميس الأنظمة الديمقراطية والشبه ديمقراطية بالعيون، لان المخزن يمارس وصايته المجحفة على هذه التنظيمات المسماة تجاوزا مجتمعا مدنيا. بحيث يمنع تأسيس الجمعيات الجادة، وهنالك مؤاخذات تخص تجاوزات رصدتها منظمات دولية حكومية وغير حكومية في هذا الشأن، ووردت في تقاريرها.
فوراء هذا المنع المقنع، كانت الغايات الأساسية للدولة، هي محاصرة الجمعيات الجادة والهادفة والبناءة والموثرة في الساحة ميدانيا، بحيث يتم عزلها و حصرها في زاوية ضيقة، ويتجلى ذلك، من خلال الريع المتمثل في الدعم المخصص لمساندة الجمعيات، وكذلك الاستفادة من المساواة العمومية للمرفق العام "الشراكات التي تبرمها المؤسسات مع المجتمع المدني"، استغلال فضاءات بعض المؤسسات والمنشآت العمومية من قاعات وغيرها، لكي تبقى الأبواب مشرعة في وجه بعض طفيليات المجتمع المدني المحروسة " واللوبيات الهجينة التي يحتضنها ويرعاها المخزن، "جنيف" "دكار" "موسم الجمل" "روافد أزوان" "مهرجان السينما"...
ولكي تكتمل تشكيلة هذه المسرحية، تم خلق مؤسسات صورية في الأصل، ما هي إلا صناديق سوداء لنهب المال العام، وشراء الذمم، وتسويق الديمقراطية المغشوشة والوجه البشيع للسياسة المخزنية البالية، "وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية"، "الفضاء الجمعوي" "وكالة التنمية الاجتماعية"، "دار المواطن" "دار المبادرة" "العصبة المغربية لحماية الطفولة" "جمعيات مساندة الأشخاص المعاقين" ...
هذه السياسة الانتقائية في التعاطي مع ملفات ذات صلة بالأوضاع الاجتماعية، تضرب في الصميم مبادئ دولة الحق والقانون، ومبدأ العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وهذا ما أدى الى انفجار الوضع الاجتماعي بالمنطقة، وتكاثر موجة الاحتجاجات على كافة الأصعدة.
لذا، فالسؤال الذي بات يطرح نفسه بإلحاح شديد، هو هل تمتلك الدولة الجرأة لمحاسبة "الكوركاس"؟. وهل تستطيع هذه الحكومة الجديدة، فتح ملفات الفساد بالمنطقة، حيث تبين بما لايدع مجالا للشك، أن يافطة الخصوصية، ماهي إلا ستارا واقيا للفساد، وقد احتمى به كبار رجالات هذه الدولة برا وبحرا وجوا... "يتبع" .