العيون: بعض موظفي ولاية العيون لا زالوا يستخلصون تعويض 3000 درهم دون وجه حق

كما هو معلوم، حددت دورية وزير الداخلية عدد 32 بتاريخ 9 ماي 2005 المتعلقة بهيكلة المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، تعويض رؤساء الأقسام بالولايات والعمالات بمبلغ شهري قدره 3000 درهم، حيث لا زال ثلاثة رؤساء أقسام سابقين بولاية العيون، يستفيدون من هذا التعويض بالرغم من انتقالهم إلى أقاليم اخرى وإعفاء بعضهم من المسؤولية، ومن بينهم:
- راضية الزاهر: متصرف ممتاز، شغلت مهمة رئيس قسم الموظفين بولاية العيون، وانتقلت منذ شهر أكتوبر 2010 إلى ولاية فاس، حيث لا زالت إلى الآن تستفيد من تعويض 3000 درهم بصفتها رئيسة قسم الموارد البشرية.
- محمد أبوشادي: الرئيس السابق لقسم الميزانية والصفقات بولاية العيون، تم نقله (طرده) إلى عمالة تمارة منذ شهر يونيو 2011، ولا زال هو الآخر يستفيد من هذا التعويض.
- عيسى الحواصي: عينه العامل حميد الشرعي سنة 2006 رئيسا مؤقتا لقسم التجهيزات بولاية العيون، لكن خلال سنة 2008 أعفاه الوالي " امحمد ظريف" من مسؤولية رئاسة هذا القسم، بسبب بعض الشكايات الصادرة في حقه، إلا انه نظرا لبعض العلاقات الودية التي تربطه بأحد الاشخاص بعمالة العيون، قام هذا الاخير بتوجيه ملف اقتراحه لرئاسة قسم التجهيزات إلى وزارة الداخلية بواسطة الإرسالية عدد 7477 بتاريخ 15/09/2009، مما مكنه من الاستفادة من تعويض رؤساء الأقسام 3000 درهم شهريا.
- البشير لفقيه: إطار انتقل إلى ولاية العيون منذ شهر شتنبر 2011، قادما من ولاية فاس حيث كان يشغل رئيس مصلحة التكوين التابعة لقسم العمل الاجتماعي ، ولا زال إلى الآن يتقاضى تعويض المصلحة.
إذن أمام كل هذه التجاوزات، لماذا لم تبادر مديرية الشؤون الادارية بقسم الموارد البشرية –الميزانية العامة- إلى القيام بالاجراءات الإدارية اللازمة التي تتمثل في إعداد وتفعيل القرار بإنهاء مهام رئيس قسم أو مصلحة (الصورة)، التي تستنزف أموال الدولة دون سند قانوني، والتي لا زال المعنيون يستفيدون منها دون وجه حق.