العيون: المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل يتوعد بالتصعيد مع بداية الموسم الاجتماعي المقبل

قررت النقابة الديمقراطية للعدل بالعيون، إمهال الحكومة حتى بداية الدخول الاجتماعي المقبل مطلع شهر شتنبر فقط للاستجابة لمطلبهم والجلوس على طاولة الحوار، وإلا ستستمر في معركة الكرامة بأشكال نضالية غير مسبوقة، بحسب ما قال الكاتب العام الجهوي لصحراء بريس.
وكان المكتب المحلي النقابة الديمقراطية للعدل قد خاض اعتصاما إنذاريا بمحكمة الاستئناف بالعيون و ذلك طيلة يوم الثلاثاء 03 يوليوز 2012. تعبيرا منه عن أسفه لاستمرار سياسة النعامة التي تنهجها الجهات المركزية، ممثلة في كل من وزارة العدل والحريات من جهة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في الاستجابة لمطالبه كل في مجال اختصاصه، معتبرا أن كل الشعارات التي رفعتها من هذه الجهات من التشاركية إلى الإنصات للموظفين لا تعدو كونها سراب سرعان ما انقشع مع أول اختبار. ونددت النقابة بخطيئة الإهمال التي ارتكبتها هاتين الجهتين والتي تنم عن طبيعة العقيدة الجديدة لوزارة العدل في عهدها الجديد والمبنية أساسا على إنزال موظفي هيئة كتابة الضبط في منزلة أسفل السافلين.
وقال السيد الكاتب العام الجهوي باسم النقابة الديمقراطية للعدل بالعيون، "مولاي بوبكر حمداني" ل"صحراء بريس" إن النقابة أمهلت الحكومة في بادرة حسن النية، مشيرا الى أنه " تمت دعوة كافة الموظفين الى مزيد من اليقظة والاستعداد للاستمرار في المعركة النضالية التصعيدية مع بداية الموسم الاجتماعي المقبل ضدا على محاولات إقبار ملفنا المطلبي العادل ".
وانتقد السيد الكاتب العام الجهوي سلوكات الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي المعلن واصفا إياها ب"الاستفزازية"، قائلا: إنها تجاهلت رصيد النجاحات المتواصلة لكل الأشكال النضالية التي دعا إليها المكتب المحلي من وقفات وإضرابات متتالية بفضل النضالات البطولية لمناضلاتنا ومناضلينا، على الرغم من كافة أشكال الاستهداف و التضييق ومحاولات التشويش بترويج إشاعات حول التهديد بالاقتطاعات تارة وبمحاولات إدخالنا في معارك هامشية تارة أخرى.
وقال السيد الكاتب العام الجهوي ل"صحراء بريس": إن النقابة قد وضعت عددا من المطالب بين يدي السيد المدير الفرعي كي يرفعها إلى الجهات المركزية، ممثلة في كل من وزارة العدل والحريات من جهة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في الاستجابة لمطالبنا كل في مجال اختصاصه ، منها حل مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المحكمة الابتدائية العيون وقضاء الأسرة والمديرية الفرعية، وبحث إمكانيات التوسعة أو إحداث بنايات جديدة أو تخصيص مقر لقضاء الأسرة إما عن طريق البناء أو الإيجار في انتظار الحل الجذري لهذا المشكل. وتقوية الشبكة الكهربائية وخاصة بالمحكمة الابتدائية تفاديا للانقطاعات المتوالية، وكذا تشغيل أجهزة التكييف المتوفرة والإسراع بتسليم الدفعات المتبقية لمواجهة الحرارة المفرطة والتي تجعل من المكاتب حمامات أكثر مما هي فضاء للاشتغال والعطاء و تؤثر بشكل كبير على المردودية المهنية للموظفين.
وأضاف السيد الكاتب العام الجهوي نقاط أخرى من قبيل: التعجيل بإنشاء المركب الاصطيافي بالعيون، والالتزام في انتظار ذلك بالتعاقد مع مؤسسات سياحية ومركبات رياضية محلية بأثمنة مخفضة بحيث تغطي المؤسسة الفرق أسوة بمجموعة من قطاعات الوظيفة العمومية بالجهة والتعهد بتخفيض وتسهيل الولوج إلى مركبات الاصطياف أمام موظفي العدل بالعيون.
مع ضرورة الاسراع بحل مشكل السكن الذي يعاني منه جل موظفي الدائرة، والتمديد في العمل لموظفي الدائرة الاستئنافية المحالين على التقاعد أسوة بقطاعات مماثلة بالجهة، ثم إيجاد حل لمشكل نقل الموظفين عن طريق جلب حافلة أو اثنتين. وإحداث مقتصدية بالعيون، ثم التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والسككي باثمنة تفضيلية لموظفي العدل، و توفير تذاكر الطائرة للموظفين المتوجهين للتكوين أسوة بالمسؤولين الإداريين والقضائيين بالعيون. وتحقيق مختلف النقاط المدرجة للملف المطلبي المحلي المعلن وهي المطالب التي من شأنها ان تصون كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط بهذه الدائرة الاستئنافية
وتابع ل"صحراء بريس" ان المكتب المحلي إذ يؤكد وفائه لخطه الكفاحي في السعي لتحقيق وضع اجتماعي و مهني أفضل لموظفي هيئة كتابة الضبط بالعيون وانسجاما مع روح التضحية التي عاهدنا مناضلاتنا ومناضلينا على الثبات عليها وإيمانا منه بان هذه التضحيات تتطلب وقوفه في مقدمة المعارك النضالية فانه قرر خوض هذا الإضراب الانذاري بمحكمة الاستئناف .
ويشار الى أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون يخوض اليوم الثلاثاء 03 يوليوز اعتصاما انذاريا اعتراضا على تجاهل وزارة العدل والحريات للملف المطلبي المحلي، وتوعدها بالتصعيد مع بداية الموسم الاجتماعي المقبل.