فعاليات نقابية وسياسية وجمعوية واعلامية بالعيون تستنكر التضييق على نقابيي المنظمة الديمقراطية للشغل

على اثر المنع الممنهج الدي طال نقابيو المنظمة الديمقراطية للفوسفاط، من طرف رئيس قسم المعالجة المسمى الحلوزي ،في وقت ظل يستقبل هدا الاخير ممثلي الاطارات النقابية الاخرى ما يوضح التمييز الدي تنهجه ادارة الفوسفاط ،في تحد صارخ ضد بنود دستور المملكة،وقواعد واعراف الشراكة بين الادارة والفرقاءالاجتماعيين ،فرئيس القسم المدكور ومديرالشركة ظلا لفترة من الزمن يعتبران ادارة شركة فوسبوكراع ضيعة خاصة، يتصرفان فيها حسب مزاجيهما ضاربين عرض الحائط بالاشواط التي قطعتها المملكة في ترسيخ الديمقراطية وتثبيت الحقوق وارساء العلاقة بين الادارات والشركاءالاجتماعيين ،ولعل الاحتقان الدي عرفته شركة فوسبوكراع على امتداد السنوات الاخيرة، تعوداسبابه لمثل هده الممارسات التي اكل عليها الدهر وشرب، واثر هده الممارسات التي طالت اول امس نقابيين من المنظمة الديمقراطية للفوسفاط ، وقع عدد من الهيئات النقابية والسياسية والجمعوية والاعلامية عريضة استتنكروا فيها مثل هده الاساليب التي ظلت تنهجها ادارة الفوسفاط بالعيون لعقود من الزمن ، وطالبوا من الادارة التراجع عن ممارساتها التي اصبحت لاتتماشى مع القرن الواحدوالعشرون والربيع العربي ،كما انه بالرغم من المسكنات التي قدمتها الادارة في وقت سابق لبعض شركائها المقربين ،فان كل من يتحملون هم الشغيلة الفوسفاطية ويحملون على عاتقهم رسالة محاربة الفساد، بدهاليز ادارة الشركة الموبؤة جراء تنكرها للعمل النقابي ، وطردها للعمال ضدا القوانين الجاري بها العمل (النقابي اميدان نمودج) واستقدام الكلاب لحظرمنع التجوال بالشركة ، وتفويت الصفقات لشركات مشكوك في امرها وبعضها مقرب من الادارة، والتوطؤالمكشوف مع بعض المرشحين، خلال عملية انتخاب مناديب الصحة والسلامة ،التي تصدت لها المنظمة الديمقراطية للشغل بعد ان وقفت على دبح الديمقراطية امام ادرج مكتب المدير، وامام اعين احد اكبر معاونية، رئيس قسم الموارد البشرية الشيء الدي دفع بمترشحي المنظمة الديمقراطية للفوسفاط وقتها الى اللجوء الى القضاء ،الدي كانت ضربته موجعة للمفسدين، بعد ان ان ابطل مفعول اللعبة القدرة ،التي كانت ادارة الشركة وممثل المديرية الجهوية للطاقة والمعادن، رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية متأمرين على حبكها بغية اقصاء المنظمة الديمقراطية للفوسفاط ،لانها النقابة الوحيدة التي ظلت تكشف يوما بعد يوم خيوط اللعبة الفاسدة، داخل الضيعة التي ظلت في منأى عن كل محاسبة،شأنها شأن وكالة الانعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بوصفيهما صندوقين ماليين بالصحراء فلحا في ضخ الاموال العامة في مشاريع واهية،( مهرجانات ،جمعيات وتعاونيات الكسكس والدجاج ،ولودك، ولبغرير، ولخليع و.و....) ولحساب مقربين وموالين دون حسيب او رقيب هدا في الوقت الدي تعمد الحكومة الى رفع اسعار المحروقات ، وتجميدالاجوروتعطيل عجلة التشغيل، لكن حان وقت الحساب وعلى كل من يهمهم وضع حد لنهب المال العام ان يضعوا المؤسستين المدكورتين نصب أعينهما ،لان اقصاء النقابة اصبح شيئا مألوفا لدينا ،بعد صدوره ممن يحملون العداء للديمقرطية وحقوق الانسان ،لكن محاسبة ناهبي المال اصبح امرا يهم الجميع وليس النقابيين وحدهم ،وقد حان الوقت لكشف المستور،والمطالبة بمن يخرق الدستورالبحث عن مكان له قرب المتهمين بالفساد والموجودين اليوم وراءالقضبان بسجن سلا اوعكاشة ،وعلى وزير العدل والحريات الدي ادعى انه قدم 15ملفا للفساد المالي للقضاء ان لاينسى ما تعرفه العيون من هدرونهب على مدى سنوات حققت فيه المؤسستين المدكورتين رقما قياسيا ،وعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يتحرك للوقوف على مدى الكارثة التي بموجبها ظلت الاموال العامة تغدق على المقربين والاتباع من الصندوقين السالفي الدكر.
وللاشارة فقد حدرت الفعاليات النقابية والسياسية والجمعوية والاعلامية المتضامنة مع نقابيي المنظمة الديمقراطية للشغل في عرائض وزعتها، اليوم الجمعة على ممثلي وسائل الاعلام من مغبة استمرار ادارة الفوسفاط في منعها وتضييقها على النقابيين وتهديدهم لان دلك يدخل في اطار التضييق على حرية الراي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستوروكل المواثيق الدولية،ما جعل المقررالعام الاممي المكلف بحرية التعبير والرأي يقوم بجولة للعيون الاسبوع القادم ، من اجل الوقوف على سلامة هده الحقوق ،وتعتبرادارة الفوسفاط حسب نقابيي المنظمة الديمقراطية للشغل، احدى الادارات التي لاتضمن هده الحقوق، كما ان الهيئات الموقعة على العريضة التي تتوفر صحراء بريس على نسخة منها، هددت بتنظيم وقفة احتجاجية امام ادارة الشركة ان استمرت في ممارساتها المنافية للقوانين الجاري بها العمل.