إصلاح التعليم السهل الممتنع.

بقلم:مراد الصغراوي "باحث في علوم التربية"
تعددت القراءات للقرارات التي استصدرتها وزارة التربية الوطنية خلال الأشهر السالفة، والتي تفرقت وتنافرت لكنها عادت والتأمت في توافق حين خص الأمر عماد التربية، ولست أخص هنا بالذكر إلا المدرس ذاك المخلوق الذي يكن له الجميع كبير التقدير والاحترام على مجهوده الجبار في محاربته جهل العقول وتعليم النشء مبادئ القيم وكنه الأصول، كم كان ارتياح رجال ونساء التربية كبيرا لما قررت الوزارة أن تضخ في أجرهم زيادة تقدر بدريمات معدودات فتعالت تهليلاتهم وشكروا الدولة على نيتها الحسنة واعتبروا ذلك خطوة مباركة تستحق التنويه والتثمين، وبالمقابل غضبوا وهددوا بالعصيان التربوي حين تعلق الأمر بإصلاح المنظومة التربوية في شقها المتعلق ببيدغوجيا الإدماج أو حينما باشرت الوزارة العمل بمخطط الخط الأخضر، مما يجعلنا نشاطر صاحب الرأي القائل أهل التربوية خبزويون بطبعهم.
حينما يضمحل الهم التربوي عند المدرس كائنا ما كان معلما أو أستاذا أو حتى مشرفا تربويا، أكيد فالعملية التعليمية التعلمية ستتضرر لأن جسم التربية جد مرهف وحساس ونحن الآن نلمس النتائج السلبية لتخلي العديد من الأطر التربوية عن رسالتهم ، فاسحين المجال لتبني المطالب الخبزوية التي حلت محل الهم التربوي الذي من المفروض أن يكون هو شغلهم الشاغل في هكذا مرحلة، غير أن قاطرة الضمير التربوي حادت عن مسارها الحقيقي وتاهت في غمرة المقامرة والسعي وراء الرواتب والدرجات، ناسين أو متناسين أن في القسم متعلم بريء ينتظر عودت مدرسه الحي الذي يفيض عطاء وحيوية ليغدق عليه من إبداعه وتجديده التربوي، لا أن ينام ويسرح في حلم التمني الوردي كأن يمن عليه الله بسلم جديد .إن تلاشي الهم التربوي عند الأغلبية الساحقة من رجال ونساء التربية فتح الباب على مصراعيه لتسرب الضعف والوهن إلى منظومتنا التربوية ومن ثمة ميلاد تلميذ مشوه معرفيا، الذي هو في الحقيقة تحصيل حاصل للانفصام الحاصل بين المدرس كشخص وبين المدرس كمسؤول عن تقويم تشوهات متعلميه. ومن المعلوم أن مستقبل أي منظومة تعليمية يكمن في ما يحدث من تفاعلات وعلاقات داخل المدرسة ،ذلك أن ملامح كثيرة لهذا المستقبل تبقى،وفي كل مظاهرها المادية والمالية والبشرية والتربوية رهينة بنوعية السياسة التعليمية ومقاربتها لثنائية المنشود والممكن، بين هذا المنشود والممكن تتموضع السياسة التعليمية لرجل التعليم التي تبقى أسئلتها كلها مشوبة بالمصلحة، ذلك أنه بمجرد قولنا أن في مجتمع ما سياسة تعليمية، فإن هذا يعني ضمنيا أن ثمة صراعات بين مصالح جماعات من الناس، وهي بذلك آلية الانحياز والإقصاء العلمي والثقافي والاجتماعي.
ليس الغرض هنا توصيف مشكل المنظومة التربوية التي هي أزمة مدرس بامتياز، ولا التوقف من جديد عند أسبابها وتجلياتها ودواعيها . لكن الغرض هنا هو الإشارة إلى أن أزمة المدرسة وأزمة منظومة التربية والتعليم بوجه عام، إنما كانت دائما ولا تزال متأتية من عدم وجود رؤية واضحة لمراكز التكوين التربوية بالمغرب لما تريد أن يكون عليه المدرس في المنظومة التربوية الحديثة. بالتالي، فالأزمة الحالية هي متأتية، في الجزء الأكبر منها من غياب هذه الرؤية في الشكل كما في المضمون.
أولا:هذا المدرس تنكر لواجبه في بناء الأجيال وأصبح اسم على غير مسمى شغله الشاغل هو جيبه يسعى إلى المحافظة على اتزانه بطرق عدة نسبة كبيرة منها غير مشروعة كالساعات الإضافية المحظورة تربويا أو الاشتغال في ما يصطلح عليه ب "النوار" في مؤسسات القطاع الخصوصي الممنوعة من الاستفادة من خدمات المدرس العمومي بقرار وزاري.
ثانيا :هذا المدرس بات ولأكثر من عشرين سنة مضت ليس أداة لإفراز نخبة متدنية فحسب بل مصدر تكلفة للدولة لطالما اشتكي منه واعتبر مصدر استنزاف لخزينة الدولة سيما وأن المطالب الخبزية للشغيلة التعليمية كثيرة لا تكاد تتوقف.
ثلثا: هذا الاعتبار، اعتبار أن مطالب الشغيلة التعليمية كثيرة كان خلف العديد من الاختيارات والمشاريع لعل أقواها على الإطلاق هو مشروع تحسين وضعية المدرس المادية والمعنوية الذي أطلقته الوزارة مع الموازاة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين لكن رغم ذلك لم تترتب عن هذا الخيار نتائج حقيقية يعتد بها.
هذه أمور معروفة ولربما متعارف عليها. لكننا لو أردنا، من جهة أخرى، مساءلة مستقبل هذه المدرسة في ظل تدني مردودية المدرس أمام هيمنة غياب الضمير المهني الحي، بناء على تقنيات وطرق الاستشراف، لاستوقفتنا ثلاثة حلول كبرى.
+الحل الأول، هو حل الإبقاء على القائم أعني الاستمرار في ترك المدرسة العمومية على ماهي عليه اليوم في ترهلها وفوضويتها وتسيبها وتنافر عناصرها وتضارب المشاريع والمشاريع المضادة حولها.
هذا الحل قائم وهو السائد حاليا، لكنه لا يعتد به في لغة المستقبليات، لأنه مستحيل الاستمرار، على الأقل من زاوية أن التحول سنة من سنن الكون، ولا يمكن لأي عنصر أن يبقى قارا وجامدا إلى ما لا نهاية.
+ الحل الثاني، حل الإصلاح، وهو الذي على أساسه صيغ الميثاق، الذي حكم سياق المدرسة لأكثر من عشر سنوات من الزمن. لكنه أفرز بدوره إخفاقا مدرسيا فظيعا باعتراف تقارير البنك الدولي، الذي يعتبر الملهم الأساس للسياسة التعليمية والتربوية بالمغرب. وأفرز في أعقاب ذلك برنامجا استعجاليا ماسخا اختزاليا، كونه اعتبر أن مشكل المدرسة المغربية هو مجرد مشكل إمكانات، في حين أن المشكل أعمق من ذلك بكثير.
+ بقي الحل الثالث، وهو سيناريو التغيير أي إعادة صياغة المنظومة على أسس جديدة، وبمرجعية جديدة ووفق رؤية لا تقبل كبير تأويل.
إن نوعية الأجيال القادمة تتوقف على نوعية المدرسة العمومية،وعلى ما يتاح لهذه الأجيال،أو لا يتاح لهم في هذه المدرسة،ونوعية الطاقة التي ننتظرها من هذه الأجيال تتوقف على ما نقدمه لها عمليا من وسائل تضمن لها الاستجابة الفعلية لتحديات السياق الذي توجد فيه.ونعتقد أن أول خطوة في هذا الاتجاه هي التي تكمن في العودة إلى منطق البصيرة ورؤية الحقيقة التي تتجلى في الحياة اليومية للمدرسة العمومية، وفي هذه الخطوة يمكن أن نميز بين (ميثاق مكاتب الدراسات) وأزمة المدرسة العمومية التي هي أزمة موارد بشرية .