131 ألف مرشح للانتخابات الجماعية

بلغ عدد الترشيحات المقدمة بالنسبة للانتخابات الجماعية ما مجموعه 130.925 ترشيحا لملء 31.503 مقاعد، أي بمعدل يفوق 4 ترشيحات لكل مقعد، وذلك في إطار انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015.
وتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين، حسب بلاغ وزير الداخلية، على النحو التالي:
حزب الأصالة والمعاصرة : 18.227 ترشيحا أي بنسبة 13,92 %
حزب الاستقلال : 17.214 ترشيحا أي بنسبة 13,15 %
حزب العدالة والتنمية : 16.310 ترشيحا أي بنسبة 12,46 %
حزب التجمع الوطني للأحرار : 14.617 ترشيحا أي بنسبة 11,16 %
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 11.685 ترشيحا أي بنسبة 8,92 %
حزب الحركة الشعبية : 10.767 ترشيحا أي بنسبة 8,22 %
حزب التقدم والاشتراكية : 9.675 ترشيحا أي بنسبة 7,39 %
حزب الاتحاد الدستوري : 7.923 ترشيحا أي بنسبة 6,05 %
تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي : 3.970 ترشيحا أي بنسبة 3,0 %
حزب جبهة القوى الديمقراطية : 3.426 ترشيحا أي بنسبة 2,62 %
أما بالنسبة للهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 19 حزبا، فقد قامت بتزكية عدد من الترشيحات بلغت في المجموع 15.879 ترشيحا، يضيف ذات البلاغ.
وفيما يتعلق بمجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، فقد بلغ العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة برسمها ، يضيف بلاغ وزير الداخلية، 7.588 ترشيحا موزعا على 895 لائحة ترشيح.
وتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين كما يلي:
حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال : 678 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ تتغطية 100 %
حزب الأصالة والمعاصرة : 673 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 99,26 %
حزب التجمع الوطني للأحرار : 668 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 98,53 %
حزب التقدم والاشتراكية : 638 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 94,10 %
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 637 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 93,95 %
حزب الحركة الشعبية : 577 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 85,10 %
حزب الاتحاد الدستوري : 522 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 76,99 %
حزب جبهة القوى الديمقراطية : 357 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 52,65 %
تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي : 348 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 51,33 %
أما فيما يتعلق بالهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 19 حزبا، فإن الترشيحات المقدمة بتزكية منها تمثل 23,58% من مجموع الترشيحات المودعة.
وذكر وزير الداخلية أن عدد الترشيحات المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل المترشحين الفرديين أو وكلاء اللوائح الذين قدموا ترشيحاتهم في الفترة الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات، بالوصل النهائي طبقا للقانون.
ومن خلال ذات البلاغ، يخبر وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم السبت 22 غشت 2015، وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي في متم يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل.
وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، ومن أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين، أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، شملت توقيف 5 رجال سلطة وإحالة 13 رجل سلطة؛ على المصالح المركزية لوزارة الداخلية وهمت الإحالة على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم 14 رجل سلطة؛ وتم تجميد المهام بمنح رخص تغيب استثنائية 11 رجل سلطة؛ وتنقيل 29 رجل سلطة.
كما تم بالموازاة مع ذلك اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة.
هذا، وبقدر ما تعمل وزارة الداخلية على حث رجال السلطة وأعوانهم على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى، وتسهر على إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق من يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، فإنها لن تتوانى، بنفس الحزم، عن تفعيل المسطرة القضائية في حق مدعي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.