خسائر الربيع العربي بلغت 830 مليار دولار

تكبدت الدول العربية خسائر كبيرة نتيجة ما سمي ثورات الربيع العربي، وقدر المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي انعقدت فعالياته في اليومين السابقين، هذه الخسائر بحوالي 830 مليار دولار وأكثر من مليون قتيل وجريح، الناتجة عن الحروب والعمليات الإرهابية.
وأوضح المنتدى في تقرير تحت عنوان "كلفة الربيع العربي" تم توزيعه أول أمس في المنتدى، أن "العالم العربي تكبد خسائر كبيرة نتيجة للأحداث والثورات، التي اندلعت ما بين عامي 2010، و2014، تقدر بأكثر من 833.7 مليار دولار أمريكي، شاملة تكلفة إعادة البناء، وخسائر الناتج المحلي، والسياحة، وتكلفة اللاجئين، وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات".
وصدر التقرير مزامنة مع انطلاق أعمال الدورة الثامنة للمنتدى في دبي. ويجمع المنتدى الاستراتيجي العربي، نخبة من الخبراء، وقادة الرأي من كل أنحاء العالم، لرصد واستشراف مستقبل المنطقة العربية، والعالم على ضوء المتغيرات الجيوسياسية، والاقتصادية الراهنة والمتوقعة.
وغطى التقرير الخسائر في تسعة محاور هي الناتج المحلي الإجمالي والقطاع السياحي والعمالة وأسواق الأوراق المالية والاستثمار الأجنبي المباشر واللاجئين وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
وإضافة إلى الخسائر المالية الفادحة أشار التقرير إلى أنه سقط في هذا الربيع العربي حوالي 1.34 مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح بسبب الحروب والعمليات الإرهابية.
وأضاف أن "حجم الضرر في البنية التحتية بلغ ما يعادل 461 مليار دولار، عدا عن ما لحق من أضرار وتدمير للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن".
وبلغت الخسارة التراكمية الناجمة عن الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان بالإمكان تحقيقه، 289 مليار دولار، عند احتساب تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي، نسبةً إلى سعر صرف العملات المحلية.
وكشف أن خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات، بلغت أكثر من 35 مليار دولار، حيث خسرت الأسواق المالية 18.3 مليار دولار، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 16.7 مليار دولار.
ولفت تقرير المنتدى الاستراتيجي العربي، إلى أن التغير في اقتصادات دول الربيع العربي يختلف عن التغير الذي سجل في المنطقتين الجغرافيتين اللتين تنتمي إليهما هذه الدول، أي شمال إفريقيا وغرب آسيا.
وبين أن عدم استقرار المنطقة، والعمليات الإرهابية، تسببت في تراجع تدفق السياح بحدود 103.4 ملايين سائح عما كان متوقعًا بين 2010 و2014. وتسبب الربيع العربي، وفق التقرير، بتشريد أكثر من 14.389 مليون لاجئ، أما تكلفة اللاجئين فبلغت 48.7 مليار دولار.
واستند التقرير في بياناته على تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية.