الاحداث السورية تضغط على الاقتصاد اللبناني

تضغط الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ سبعة اشهر ضد النظام في سوريا بشكل متصاعد على الاقتصاد في لبنان المجاور, مخلفة آثارا سلبية كبيرة على السياحة والتجارة وتدفق الاموال. ويقول الخبير الاقتصادي سامي نادر لوكالة فرانس برس "لم يكن الربيع العربي مفيدا بشكل عام للاقتصاد اللبناني. فقد حرمنا في الواقع من سوقين اساسيين, مصر وسوريا, في وقت تتراجع كل مؤشرات النمو التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية". بعد سنوات من تحقيق ارقام قياسية في النمو, خفض صندوق النقد الدولي اخيرا توقعاته حول نسبة النمو في لبنان, ليقدر انها ستصل الى 5,1 في المئة في 2011, بعد ان وصلت الى 5,7 في المئة بين 2007 2010. واشار الصندوق الى ان الوضع السياسي غير المستقر والاضطرابات في سوريا قادت الى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير في لبنان. وشهدت السنوات بين 2007 و2010 معدلات نمو بلغت 5,7%. وتؤكد وحدة المعلومات الاقتصادية (ايكونوميك اينتليجنس يونيت), مركز ابحاث واستشارات يغطي مئتي دولة في العالم, وجود مؤشرات تدل على تراجع في النصف الاول من العام 2011 في القطاع المصرفي المعروف باستقراره وقطاعي العقارات والسياحة, وهما كذلك عنصران مهمان في الاقتصاد اللبناني. ولطالما كان تاريخ لبنان وسوريا واقتصادهما مترابطين الى حد بعيد. وتفيد سوريا من انفتاح النظام المصرفي واقتصاد السوق في لبنان, بينما يستفيد هذا الاخير من اليد العاملة السورية المتدنية الاجر. الا ان الاضطرابات الجارية حاليا في سوريا تلقي بظلها على لبنان وتسود مخاوف من احتمال تمدد العنف الى الجوار, ما قد يخيف المستثمرين وربما المغتربين اللبنانيين الذين تعتبر تحويلاتهم المالية عنصرا اساسيا في تنشيط الدورة الاقتصادية. ويرى نادر ان "تدفق الاموال سيتأثر هو ايضا قريبا اذا لم يتخذ لبنان تدابير لحماية اقتصاده بما فيها تحفيز النمو وتنشيط الصادرات". ويضيف "في ضوء كل ما يحصل في المنطقة, يجب ان تكون للحكومة رؤية واضحة ومتماسكة حول كيفية اعطاء دفع للاقتصاد والتعويض عن تراجع النمو". ويبلغ احتياط لبنان من العملات الاجنبية 31 مليار دولار, الا ان الدين العام تجاوز الخمسين مليار دولار, اي ما يساوي 135% من اجمالي الناتج الداخلي, وهي من اعلى النسب في العالم. ويتوقع ان يصل التضخم الى 2,5 في المئة في 2011, لا سيما في ضوء ارتفاع الاسعار عالميا, وخصوصا اسعار النفط والمواد الغذائية. وتراجعت خلال الاشهر الماضية حركة التبادل التجاري بين لبنان وسوريا التي تشكل ايضا ممر ترانزيت لجزء من الواردات والصادرات اللبنانية. ويقول تاجر جملة لبناني ان "زبائننا في سوريا توقفوا عن الشراء لانهم لا يريدون ان يخسروا السيولة الموجودة بين ايديهم". ويستورد التاجر الذي رفض الكشف عن اسمه مواد استهلاكية يكثر الطلب عليها وذات صلاحية محدودة, ونصف زبائنه في سوريا. وكانت الحكومة السورية قررت في 26 ايلول/سبتمبر تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة, باستثناء بعض السلع الأساسية التي لا تنتجها الصناعة المحلية. وجاء ذلك في اطار اجراءات للحفاظ على مخزون العملات الاجنبية بعد فرض الاتحاد الاوروبي ودول غربية اخرى عقوبات على البلاد بسبب حملة القمع المستمرة ضد حركة الاحتجاج الشعبية. الا انها ما لبثت ان الغت القرار بسبب تأثيره السلبي على الاسواق وارتفاع الاسعار. ويقول التاجر لوكالة فرانس برس "حتى بعد ان الغت السلطات الحظر على استيراد البضائع الاجنبية, جمد الزبائن اعمالهم معنا بسبب جهلهم بما ستؤول اليه الامور". وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية ملياري دولار في النصف الاول من العام 2011, بحسب وحدة المعلومات الاقتصادية, وتعتبر سوريا من ابرز المستوردين من لبنان. ويقول المدير العام لشركة الشحن "انتارسبيد" مروان شبلي ان "قسما كبيرا من السلع التي تشحن الى بيروت يعاد بيعها الى وجهات اخرى, وسوريا في طليعة هذه الوجهات". ويشير الى ان الاعمال في سوريا تراجعت بنسبة خمسين في المئة منذ بداية السنة, كما تراجعت انشطة الشحن من لبنان برا وجوا وبحرا بنسبة 13% منذ شهر آب/اغسطس. ويقول "حتى العمليات المصرفية تاثرت, فنحن لا نملك الامكانات الآن لتحويل اموال الى مكتبنا في دمشق". اما الحركة السياحية التي سجلت ارقاما قياسية خلال عامي 2009 و2010, فقد تراجعت الى حد بعيد منذ بداية السنة. وانخفض عدد السياح خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة, بحسب ارقام صدرت عن وزارة السياحة في الصيف, بنسبة 25% تقريبا. وتوقع وزير السياحة اللبناني فادي عبود في كلمة القاها اخيرا في افتتاح مؤتمر سياحي تراجع الحركة السياحية بشكل عام في 2011 بحدود 15% بالمقارنة مع 2010 اذا استمرت الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة على حالها.ناتاشا يزبك