الخلفي يبدأ إصلاح الإعلام من المواقع الافتراضية

اجتمع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ببعض ممثلي المواقع الإلكترونية، وقد رتب لهذا اللقاء رفقة مستشاريه بديوان الوزارة دون حضور أي مسؤول أو مدير من الوزارة كيفما كان شكله، وقد استاء هؤلاء من هذا التصرف باعتبارهم آخر من يعلم، وقد تم إقصاء ممنهج لمجموعة من المواقع الإلكترونية التي تصدر عن شركات مهيكلة، وتؤدي الواجبات القانونية في حين تم استدعاء موقع إلكتروني لم يكمل نصف شهر. وأفادت مصادر حضرت اللقاء، أن الخلفي، ورغم اعترافه بالفراغ القانوني في هذا المجال ربط الحصول على الدعم، بالمرور عبر وزارة العدل التي يترأسها زميله وأخوه في الحزب مصطفى الرميد، وكذلك الشأن بالنسبة للحصول على بطائق الصحافة ثم المرور عبر الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. واستغرب مسؤولون بالوزارة، أن يصدر هذا الكلام عن وزير مسؤول، فرغم أنه لا يوجد أحد يريد أن يبقى حبل الصحافة الإلكترونية متروكا على غاربه لكن قبل الحديث عن التقنين لابد من إصدار القانون، أولا، ثم الخضوع له، ثانيا، لأن الوزير وفي ظل الفوضى المذكورة استقبل موقعا إلكترونيا أعاد نشر الفيديو الذي من أجله تم الحكم على شاب في تازة بثلاث سنوات بتهمة إهانة المقدسات، فهل بهذه البداية يريد الخلفي أن يصلح الإعلام؟