أكد رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب أن الاتحاد من أجل المتوسط يعتبر ضرورة إستراتيجية تنموية وأمنية ملحة٬ يزيد من حتميتها عصر التكتلات٬ وتطلعات شعوب الضفة المتوسطية إلى تجسيد الروابط المتجذرة التي تجمع بينها استنادا إلى علاقاتها التاريخية والحضارية ومصيرها المشترك. وشدد السيد غلاب في كلمة خلال افتتاح الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بالرباط٬ على أن التجمع البرلماني للجمعية في سياق الظرفية الإقليمية والدولية الراهنة٬ من شأنه الإسهام بفعالية في تدعيم الروابط التاريخية للحوض المتوسطي التي تعتبر منبع الحضارات الإنسانية والديانات السماوية الثلاث٬ وموطن الشعوب المختلفة٬ ومنطلق التكنولوجيات الحديثة٬ وملتقى الثقافات٬ وتلاقح النظريات والأفكار. وقال في السياق ذاته " إن إيماننا قوي واقتناعنا راسخ بأن الطريق الأنجع لتحقيق التطلعات المشتركة لبلداننا الأورومتوسطية في التكامل والتنمية٬ والأمن والاستقرار٬ ورفع التحديات التي تفرضها تداعيات شمولية الاقتصاد٬ ومتطلبات التنمية المستدامة٬ ومواجهة المصاعب الأمنية المشتركة٬ تتمثل أساسا في تعميق تشاورنا البرلماني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل منتظم ووفق منهجية ناجعة ". من جهة أخرى٬ جدد رئيس مجلس النواب التأكيد على عزم البرلمان المغربي الثابت على تنشيط العمل الأورو متوسطي٬ مضيفا أن الاتحاد "يعد حصانة للمنطقة في وجه الأزمات الاقتصادية والمالية٬ والتهديدات الأمنية٬ ومن شأنه أن يؤهل تجمعنا ليصبح فاعلا أساسيا وشريكا استراتيجيا قويا في محيطه الإقليمي ". وحول الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط٬ أبرز السيد غلاب أن الجمعية تلتئم في ظل تغييرات بنيوية تشهدها منطقتنا الأورومتوسطية معربا عن أمله الكبير للمضي قدما نحو مستقبل زاهر ينبني على الحوار البناء٬ والتشاور المتواصل والعمل البرلماني الميداني الدؤوب٬ لتتبوأ المكانة اللائقة بها من خلال تمكينها من كل الآليات الفعالة للنهوض بدورها الحيوي حتى تتمكن من كسب الرهانات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية للمنطقة. ونوه بحصيلة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط٬ التي كان للمغرب شرف رئاستها منذ مارس 2011٬ والتي استطاعت عبر دوراتها واجتماعات لجانها وندواتها أن تؤطر حوارا برلمانيا بين ضفتي المتوسط على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية٬ من خلال تشخيص التحديات والمشاكل٬ واقتراح البدائل حتى تصبح البحيرة المتوسطية عامل تلاق وتعاون وتضامن٬ وفضاء للسلم والاستقرار على أساس مبادئ القانون الدولي. وأشار السيد غلاب إلى ما شهدته الضفة الجنوبية للمتوسط٬ منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجمعية في روما٬ من تحولات وتقلبات سياسية عاصفة٬ وذلك نتيجة لارتفاع وتيرة الاحتجاج الجماهيري في بعض بلدان الضفة دفاعا عن مطالب جوهرية مشروعة لصيانة الكرامة الفردية والجماعية. وقال إن بعض بلدان جنوب المتوسط كالمملكة المغربية اختارت مبكرا الانفتاح والتعدد والممارسة الديمقراطية٬ مما أمكنها من أن تستوعب هذه اللحظة٬ وأن تستبقها بالإمعان في أوراش الإصلاح السياسي والدستوري التي كانت قد انطلقت منذ أكثر من عشر سنوات. ولم تفت السيد غلاب الفرصة للتأكيد على الضرورة المستعجلة لإنهاء معاناة الشعب السوري و"ما يتعرض له من قمع وتقتيل وسفك للدماء وخرق لأبسط مبادئ حقوق الإنسان٬ وذلك من خلال مواقف حازمة للمجموعة العربية والمنتظم الأممي بما يضمن للشعب السوري حقه في الحرية والديمقراطية والكرامة٬ وفي إطار احترام سيادته ووحدته واستقراره". كما ندد بالسلوك الرسمي الإسرائيلي المتغطرس تجاه الشعب الفلسطيني٬ حيث تتواصل الاغتيالات الممنهجة٬ والاعتقالات غير المشروعة وهدم البيوت والمساكن٬ إمعانا في العداء والكراهية والعنصرية والنيل من طمأنينة واستقرار وراحة المدنيين العزل٬ والمضي بدون رادع في سياسة الاستيطان المرفوضة سياسيا وقانونيا وأخلاقيا٬ وعدم التردد في خرق الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني٬ والاستهتار بكل قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وقال السيد غلاب في هذا الصدد " إننا نستنكر بشدة هذا التعنت الإسرائيلي٬ ونحمل المسؤولية لإسرائيل حول تبعات وتداعيات هذه السياسة العدوانية التي لا تعبر مطلقا عن إرادة في السلام أو تطلع إلى المستقبل٬ أو انخراط في الأخلاق الإنسانية والحضارية المعاصرة بما تقتضيه من التزام بالمبادئ والقيم والأعراف والقوانين الدولية". ومن هنا٬ يضيف رئيس مجلس النواب٬ فإن مسؤولية المتوسطيين اليوم في استتباب السلم والأمن والوفاق على المستوى العالمي تعتبر جسيمة لأن المدخل الأساسي للسلم العالمي هو الحل العادل والشامل والنهائي للنزاع العربي الإسرائيلي وذلك على قاعدة قرارات الأممالمتحدة ومبادئ العدل والإنصاف المتمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان٬ وتلك هي القيم الموحدة التي ستمكننا من بناء تحالف الحضارات. وخلص إلى أنه٬ وبالنظر للظرفية السياسية والاقتصادية والجهوية والدولية العامة التي تنعقد في إطارها الدورة الثامنة٬ ولنوعية القضايا السياسية التي حضرت في شأنها تقارير اللجان سواء تعلق الأمر بالقضايا السياسية ومستلزمات الأمن والاستقرار٬ أو القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية٬ أو قضايا الحوار بين الثقافات والحضارات٬ والمساواة بين الجنسين٬ فإن هذه الانشغالات تعبر عن جدية الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وتفاعلها مع محيطها٬ والتحولات والتحديات التي يشهدها عالم اليوم٬ والتي تجعل المشاكل المطروحة على البشرية في كل الميادين تتجاوز في كثير من الأحيان الخيارات الوطنية٬ وتتطلب مقاربة شمولية وعملا جماعيا على الصعيد الدولي من أجل عالم أكثر توازنا وعدلا وأمنا وتكافؤا وتضامنا وإنصافا. وستخصص الدورة العامة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط نقاشاتها العامة لموضوع " الاتحاد من أجل المتوسط والتحديات الرئيسية لمنطقة المتوسط ". وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بحضور السادة أندريه أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة آنا ليند ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين وفتح الله السجلماسي الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ويوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وممثل كاثرين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
