دخل عبد الإله بنكيران في حرب استنزاف مفتوحة، تستهدف قتل الطبقة المتوسطة التي ظلت لسنوات تعتبر صمام أمان المجتمع المغربي. محاولات بنكيران لوأد هذه الطبقة، تتم دائما بوعي وسبق إصرار وترصد، لأن هذه الطبقة هي التي لم تصوت على حزب العدالة والتنمية، وبمعنى أصح غالبية المنتسبين لهذه الطبقة لم تصوت عليه وعلى حزبه، كما أنها هي الطبقة التي تمكنت في ظرف أشهر قليلة من فهم سياسة بنكيران ومراميها، واقتنعت بأن رئيس الحكومة لا يحمل أي برنامج سياسي، وليس له أي تصور لمستقبل البلاد، سواء فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي وحتى المجتمعي. فالطبقة المتوسطة تحتل مكانة خاصة في النسيج الاقتصادي المغربي، فهي الوحيدة التي تبقى قادرة على إنقاذ المغرب من دوامة الأزمات التي أدخل فيها بإرادة بعض الأطراف الحكومية، وبمباركة من حزب العدالة والتنمية، الذي يكاد يوسع الهوة الفاصلة بين الأثرياء وفقراء البلد. إن الحرب التي أعلنها بنكيران على الطبقة المتوسطة، وظهرت تأثيراتها من خلال توقف عجلة الاقتصاد في العديد من الميادين تعتبر إيذانا بدخول المغرب مرحلة جديدة عنوانها الأبرز توسيع دائرة الفقر، عبر إقحام فئات اجتماعية كانت إلى وقت قريب تعيش نوعا من "البحبوحة"، قبل أن تجد نفسها اليوم متورطة في مجموعة من الديون لا تعرف كيف تتخلص منها. فكيف إذن يخطط بنكيران وحزبه لقتل هذه الطبقة، وخلق طبقة هشة، يمكن أن نسميها طبقة مدعمة. إن خطط بنكيران تتجلى في تجميد أجور هذه الطبقة، ورفع مؤشرات العيش من خلال الزيادات المتتالية، وفرض مزيد من القيود على هذه الفئة، واعتماد مزيد من الاقتطاعات والضرائب، وحملها على رهن حياتها وحياة أبنائها بمزيد من القروض، وتقويض دعائم الأسرة من خلال استنزاف مالية هذه الطبقة التي لم يعد في مقدورها الاذخار، بل أكثر من ذلك تلجأ إلى القروض لتدبير مصاريف الموسم والتي ما أكثرها. إن سياسة بنكيران الاقتصادية ترمي إلى تحويل جزء من الشعب المغرب إلى رهينة في يد الحكومة التي تستغل الدولة وآلياتها لتنفيذ مخطط عنوانه الأبرز هو توسيع الطبقة الهشة وتفقير مزيد من الشعب ليتحول إلى عالة على الدولة، بالكاد يستطيع تدبير مصروفه اليومي، ويحول ما تبقى إلى رهينة في يد حكومة بنكيران، تتحكم في مصيره ومصير أبنائه. نعلم جيدا أن بنكيران يمارس تدبير الشأن العام بإرادة شعبية، منحتها له صناديق الاقتراع، لكنها إرادة جاءت في ظروف استثنائية، وطارئة ومتميزة، حملها الربيع العربي وغذاها الحراك الاجتماعي مع خروج حركة 20 فبراير، التي سَطَا عليها قياديون في حزب العدالة والتنمية وبعضهم يتحمل اليوم مسؤولية تدبير الشأن العام. لقد علمنا التاريخ المعاصر أن الديكتاتورية تأتي محملة على أكتاف صناديق الاقتراع، والديكتاتوريات الثلاث في أوروبا حملتها هذه الصناديق، بل وحملها الشعب على أكتافه، وعندما تربعت على كرسي المسؤولية مارست التقتيل في حق نفس الشعب الذي أوصلها إلى الحكم، كما أن التاريخ الأوروبي يعلمنا كذلك أنه ليس هؤلاء الفقراء هم الذين ناهضوا الديكتاتوريات الفرانكاوية والفاشية الموسيلينية والنازية الهتليرية، بل من ناهض هذه الديكتاتوريات هي الطبقة المتوسطة التي يطلق عليها في أدبيات الاشتراكية بالكومبرادورية، وكانت هذه الطبقة التي تحمل هاجس التفكير وحرية التعبير والديمقراطية هي من ناهض هذه الديكتاتوريات. فلماذا يريد بنكيران قتل هذه الطبقة، لأنها ببساطة هي التي تعي جيدا ما يمارسه من شعبوية وما يفكر فيه من مناهضة تطلعات هذه الطبقة التي هي عمود الإنتاج في المغرب. فالطبقة المتوسطة هي نحن الصحافيون ورجال ونساء التعليم والموظفون بكل درجاتهم والتجار والصناع، وكل الذين ينتجون قوتهم اليومي ويساهمون إما من خلال العمل الفردي في القطاعين العام والخاص، أو العمل التضامني أو العمل في إطار الشراكات المنتجة والمدرة للدخل والثروة، هؤلاء جميعم هم من يواجه بنكيران، ويواجه سياسته التي تحاول قتل الإنتاج ومسها في دخلها القار وجعلها تسقط من درجة الطبقة المتوسطة إلى درجة الطبقة الفقيرة التي ستتحول بقدرة قادر إلى عالة على المجتمع يبحث لها بنكيران عن منحة شهرية. إن رئيس الحكومة وهو يوجه سهامه إلى هذه الطبقة من خلال ضربها في قدرتها الشرائية وجعلها غير مستقرة اجتماعيا ونفسيا، إنما يعمل على زعزعة استقرار الدولة، من الداخل لأن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان والقضاء عليها يعني القضاء على الاستقرار والسلم الاجتماعيين الذي ظل المغرب ينعم به رغم كل التقلبات التي عرفها العالم.
