شبكة أناروز تطرح إشكالات المساواة بين الجنسين وتحقيق المناصفة

نظمت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز)٬ مؤخرا٬ لقاء وطنيا لمناقشة سبل تعزيز مسار المساواة بين الجنسين عبر السياسات العمومية والآليات الدستورية. وأوضح بلاغ للشبكة أن هذا اللقاء تناول أربعة مواضيع تعرف حاليا نقاشا عموميا متمثلة في الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة Âo والأجندة الحكومية للمساواة 2011 - 2015Âo والحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة. واتفق أعضاء الشبكة على أن الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة تشكلان مكسبين دستوريين يجب إرساؤهما في أقرب الآجال ووضعهما في إطار المسار الذي عرفه النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة التمييز المبني على النوع الاجتماعي. كما أكدت الشبكة على مبدأ الاستقلالية تجاه كل السلطات على مستوى مهام الآليتين وتشكيلتهما ونمط تدبيرهما من ناحية٬ وعلى مبدأ التعاون والتنسيق والاستشارة مع كل المتدخلين من ناحية ثانية. وبخصوص "الأجندة الحكومية للمساواة "٬ اعتبر أعضاء الشبكة أن "التشويش الذي لحق أجرأة الأجندة واستبدالها بالخطة الوطنية للمساواة في أفق المناصفة لتعبير عن تعثر في مسار مأسسة المساواة في السياسات العمومية والتنموية٬ خاصة أن نقاشا من هذا القبيل يستحضر الوقوف أولا على مدى التزام المغرب بتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية الواردة في الدستور أولا٬ والبرامج الحكومية والاستراتيجيات القطاعية ثانيا. في ما يتعلق بورش الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقه المغرب٬ اعتبرت الشبكة أنها معنية بهذا الحوار في علاقة العدالة بالنساء التي المطبوعة بالتمييز والتهميش٬ مؤكدة أن إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم بدون إشراك الفاعل الجمعوي الذي يشتغل عن قرب مع النساء سواء عبر مراكز الاستماع أو عبر المشاريع التنموية الي يشرف عليها. وارتباطا بموضوع العدالة الجنائية للنساء وتفاعلا مع النقاش الذي أطلقه تحالف "ربيع الكرامة "٬ اعتبرت الشبكة أيضا أن "معاناة النساء تتضاعف بسبب التمييز الصارخ الذي يطبع نصوص القانون الجنائي وبسبب مساطر التطبيق من طرف كل المتدخلين ابتداء بالضابطة القضائية وانتهاء بأحكام القضاة". وتوخى اللقاء الذي نظمته شبكة أناروز توحيد الرؤية بين مكونات الشبكة على الصعيد الوطني٬ باعتبار أن مواضيع اللقاء الأربع وإن كانت مختلفة فإنها موحدة في ارتباطها بمآل المجتمع الذي تنشده الشبكة من خلال شعارها "الحياة الآمنة حق لا امتياز ".