المغرب حقق "تقدما مرضيا" في مجال استراتيجية الخصائص الكيميائية

أفاد التقرير السنوي الإفريقي حول المواد الكيميائية أن المغرب يعتبر من بين البلدان الإفريقية التي حققت "تقدما مرضيا" في مجال بلورة استراتيجية الخصائص الكيميائية.
وأكد التقرير الذي سيتم تقديمه خلال الدورة السادسة للجنة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا الذي يعقد اليوم الثلاثاء بأديس أبابا, أن المغرب حقق تقدما مرضيا وذلك بتحديد خصائص كيميائية وطنية وبلورة استراتيجياتها ومخطط عملها في هذا المجال, رغم أنه لا يتوفر بعد على الوسائل الضرورية لتطبيقها.
وتمكن الخاصية الكيميائية البلدان من تحديد حاجياتها ذات الأولوية من أجل إدراج تدبير المواد الكيميائية ضمن الأهداف الاستراتيجية لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
يذكر أن المغرب قام بالعديد من الإجراءات في مجال تدبير المواد الكيميائية, وبالخصوص, بلورة الخصائص الوطنية الكيميائية, وإنجاز جرد للمواد الكيميائية الخطيرة التي تتوفر عليها المقاولات المغربية, وجرد بالمخزونات والنفايات والمواقع الملوثة بمبيدات الحشرات وإطلاق مسلسل إحداث مركز وطني للتخلص من النفايات الخاصة.
كما يتعلق الأمر بالاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل حول تدبير المواد الكيماوية, وإطلاق برنامجين كبيرين حول التطهير السائل والتدبير الرشيد بيئيا لنفايات المنازل الذي سيمكن من الحد من طرح الديوكسين والفيوران.
وحسب التقرير, فإن الصناعات الكيميائية والنفطية تمثل حاليا ما بين 3 إلى 42 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلدان الإفريقية, مشيرا إلى أن الصناعة الكيميائية لا تشكل إلا جزءا محدودا نسبيا من الناتج الداخلي الخام لجل البلدان الإفريقية.
وشدد على أن من الضروري بالنسبة للبلدان الإفريقية الرفع من استخدام المواد الكيمائية في العديد من المجالات الحيوية.
وبالنظر إلى تزايد ساكنتها, فإن من الضروري جدا, أن تحرص إفريقيا في المستقبل القريب على الزيادة في إنتاجها الزراعي والتوجه نحو المزيد من التصنيع.
وسيمكن هذا التوجه بدون شك من الرفع من استخدام المواد الكيميائية وخاصة الأسمدة والمبيدات الحشرية في القطاع الزراعي.
كما أن القارة الإفريقية معرضة للأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات, وخاصة الملاريا, التي لها آثار وخيمة على صحة الإنسان, وكذا للأمراض التي تصيب النباتات والمنقولة أيضا عن طريق الحشرات.
ومن المرجح أن تزداد التهديدات الحقيقية مع ارتفاع درجة حرارة الأرض والتي بدأت آثارها بالفعل تظهر في القارة السمراء وبالتالي, فإنه يتوقع زيادة استعمال المواد الكيماوية لمحاربة الحشرات التي تنقل الأمراض للإنسان, والنباتات والحيوانات.
ويتطلب قطاع الماء والتطهير استعمال المواد الكيماوية القاتلة, لاسيما لمعالجة مختلف المواد الكيماوية الملقاة في المجاري المائية.
وبعد أن أبرز الإنجازات التي حققتها البلدان الإفريقية في مجال تدبير المواد الكيماوية, وخاصة من خلال وضع سياسات وإنشاء مؤسسات قطاعية للتدبير البيئي المعقلن, تأسف التقرير لغياب الوسائل الكفيلة بتقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالاتجار في المنتوجات الكيماوية, وتلك التي تحتوي على عناصر كيماوية في عدد من البلدان الإفريقية.
وأوصى القيمون على التقرير بإدماج السياسات البيئية الرشيدة للمواد الكيماوية في السياسات الوطنية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي, وتقليص معدل الفقر وتسريع وتيرة البحث التنموي المتعلق بإيجاد بدائل عن المواد الكيماوية الخطيرة المستعملة في البلدان النامية, وتبني مقاربة مندمجة لتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف الخاصة بالبيئة.
ويتعلق الأمر أيضا بالاستثمار في التجهيزات والمؤسسات اللازمة لمراقبة وتقييم المواد الكيماوية الأساسية في البيئة ,وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني
والعاملين في القطاع الفلاحي والجماعات المحلية, ومؤسسات البحث والتعليم في وضع وصياغة سياسات واستراتيجيات تدبير المنتجات الكيماوية.
وستعرف الدورة السادسة للجنة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة المنظمة حول موضوع "إنتاج واستهلاك مستدام من أجل تنمية مدعمة والحد من الفقر" مشاركة خبراء من مستوى عال وأصحاب القرار في مجال التنمية المستدامة, من بينهم الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات والمجتمع المدني, إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.
وسيبحث المشاركون في هذا الاجتماع تطبيق برنامج العمل برسم 2008-2009 للجنة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة, وإعطاء التوجيهات بشأن مواصلة الأشغال الجارية برسم سنة 2010-2011 في إطار مشروع الميزانية-البرنامج للإطار الاستراتيجي للجنة الاقتصادية لإفريقيا.وستدرس هذه الدورة, التي تعد منبرا للإجتماعات الإقليمية التطبيقية لإفريقيا, التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج من أجل التفعيل المعمق للأجندة 21 , والالتزامات المتعلقة بالخصوص بالنقل والمواد الكيماوية وتدبير النفايات واستخراج المعادن.