المغرب في مقدمة بلدان المغرب العربي المستفيدة من مساعدات التجارة

أفاد تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا بأن المغرب يأتي في مقدمة بلدان اتحاد المغرب العربي من حيث الاستفادة من تدفق المساعدات في مجال التجارة ب 44ر1 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2002 و2006، وهو ما يمثل 42 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للمساعدات الممنوحة لهذه المنطقة.
وحسب هذا التقرير الذي يحمل عنوان " وضعية مساعدة التجارة بالنسبة لإفريقيا: المشاكل وحالة التفعيل بإفريقيا" ، فإن المساعدات الخاصة بالتجارة التي تلقاها المغرب بلغت ذروتها سنة 2006 ب 46ر433 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بقيمة 25ر249 مليون دولار (زائد 42 في المائة) مقارنة مع سنة 2002 التي بلغ فيها حجم مساعدات التجارة 21ر184 مليون دولار.
وعلى صعيد المنطقة نفسها ، تحتل تونس المرتبة الثانية ب 932 مليون دولار، أي 27 في المائة من المساعدة الإقليمية، تليها الجزائر ب 518 مليون دولار (15 في المائة).
وأوضحت الوثيقة التي تم تقديمها خلال الدورة السادسة للجنة التجارة والتعاون والاندماج الإقليمي التي افتتحت أشغالها اليوم الثلاثاء بمقر الجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا، أن المساعدات الموجهة لموريتانيا ارتفعت إلى 513 مليون دولار أي 15 في المائة من المساعدة على المستوى الإقليمي، في حين بلغت المساعدات الموجهة الى ليبيا بالكاد 10 ملايين دولار، أي 2ر0 في المائة من المساعدات الإجمالية للاتحاد المغاربي.
وأكد التقرير أن تدفق مساعدات التجارة التي خصصت لمنطقة اتحاد المغرب العربي خلال الفترة ما بين 2002 و2006 بلغ 4ر3 مليار دولار، وهو ما يشير الى ان كل مواطن توصل خلال هذه الفترة ب 42 دولار، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ارتفعت بنسبة 11 في المائة.
ويتبين من توزيع مساعدات التجارة المخصصة لبلدان اتحاد المغرب العربي حسب الصنف أن 66 في المائة من القيمة الإجمالية للمساعدة، أي 3ر2 مليار دولار، تم توجيهها للبنيات التحتية الاقتصادية، في حين تم تخصيص 27ر14 من هذه الموارد لتعزيز قدرات الإنتاج، و5 في المائة للتقويم المرتبط بالتجارة، و5ر1 فقط للسياسات والانظمة التجارية.
وتنكب الدورة السادسة للجنة التجارة والتعاون والاندماج الإقليمي التي تتمحور حول موضوع " الاندماج الإقليمي في الأفق الوطني" على الأخذ بعين الاعتبار الاندماج الإقليمي على الصعيد الوطني، بالنظر لأهمية دور ومسؤولية البلدان الإفريقية في تنفيذ الالتزامات الإقليمية والقارية.
ويقترح المشاركون في هذا اللقاء أيضا استراتيجيات للتنسيق الفعلي بين أهداف الاندماج الإقليمي ومسلسل إعداد السياسات على المستوى الوطني.
ومن بين المجالات ذات الأولوية المستهدفة ، إحداث روابط على مستوى الشبكة الطرقية الحدودية التي تعتبر ضرورية للنهوض بالتجارة، والانخراط في الركائز الدقيقة للسياسات الماكرو اقتصادية.
وتعتبر لجنة التجارة والتعاون والاندماج الإقليمي التي أحدثت سنة 1997 أحد الأجهزة المكملة لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة. وتتمثل مهمتها في ضمان تنسيق أنشطة اللجنة والسهر على ان تنعكس أولويات الاندماج الإفريقي على برامج عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.