بنكيران يجمد مشروع التعويض عن البطالة

قرر عبد الإله بنكيران تجميد مشروع التأمين على البطالة الذي ظل يراوح مكانه منذ 12 سنة تاريخ البدأ في مناقشته قبل أن يتم الرمي به في سلة المهملات، ووفق معلومات مؤكدة رفضت الكونفدرالية العامة للمقاولين المغاربة الموافقة على المشروع بصيغته الحالية بمبرر أنه سيكلف المقاولات مزيدا من التحملات المالية، وقالت مصادر متطابقة إن حكومة بنكيران رضخت لضغوط المقاولات، التي رفضت التأشير على مخطط التمويل الذي اقترحه وزير التشغيل عبد الواحد سهيل، متوقعة أن يدخل المشروع ثلاجة الحكومة في انتظار إيجاد أرضية جديدة للنقاش. وعزت مصادر قريبة من الملف موقف الباطرونا إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها في ظل تناقص فرص الإستثمار، والأجواء غير المستقرة التي أشاعتها حكومة بنكيران، وأضافت المصادر أن نقابة الباطرونا كانت حتى وقت قريب تدعم أي قرار من هذا القبيل، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بنكيران اضطر إلى الإصطفاف إلى جانب المقاولات، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لا يريد إغضاب الباطرونا في الوقت الراهن. وشكل قرار العودة إلى نقطة الصفر، وإعادة النقاش إلى بدايته، صدمة بالنسبة للنقابات، التي أكدت أن حكومة بنكيران لا تملك أي تصور، وأوضحت مصادر نقابية، أن الحكومة لا تهتم بالقضايا الإجتماعية، بقدر ما تسعى إلى ضمان توازناتها المالية، مشددة على أن المغرب هو من البلدان القليلة التي لم تتمكن من اعتماد "التعويض عن البطالة". وكان مقررا أن تضخ الحكومة في صندوق التأمين على البطالة مبلغ 250 مليون درهم إضافة إلأى مساهمة من طرف البطرونا، موضحة أن عدد الذين كان مقدرا استفاذتهم من المشروع لا يتجاوزن 33 ألف شخص، وأرجعت المصادر ضعف نسبة الإستفاذة إلى طريقة تدبير عدد أيام الشغل، موضحة أن نسبة قليلة فقط يتم التصريح بها وفق ما ينص عليه القانون. ولم تضع حكومة بنكيران أي تصور بديل، وقالت مصادر متطابقة إن المشروع دخل في سبات عميق، خصوصا في ظل الأزمة الحالية التي فرضت على بنكيران القفز على الملفات الإجتماعية، وهو ما اعتبرته المصادر تراجعا خطيرا عن وعوده الإنتخابية، وضربا لما جاء في التصريح الحكومي، موضحة أن بنكيران يريد طمأنة المستثمرين على حساب الفئات الإجتماعية الفقيرة، كما أنه أعطى الضوء الأخضر للتخلص من العمالة الزائدة، وهو ما اعتبرته المصادر مؤشرا خطيرا ستكون له تداعيات وخيمة مستقبلا.