الراضي لا يرضى بغير ميزانية مضروبة في ثلاثة لاصلاح القضاء

دخل وزير العدل عبد الواحد الراضي ووزير المالية صلاح الدين مزوار في مفاضات مارطونية حول حجم الميزانية التي ستخصص لوزارة العدل خلال سنة 2010، ففي الوقت الذي يتمسك فيه الطرف الاول بضرورة توفير اعتمادات مالية قدرت ب 75 مليارا من اجل تنفيذ التعليمات الملكية التي تهم اصلاح القضاء والرفع من الاجور وزيادة عدد الموظفين ، فان مزوار تدرع بالازمة الاقتصادية العالمية والتي يقول انها اثرت على مجموعة من القطاعات وعلى راسها تحويلات المهاجرين والقطاع السياحي، مما يجعل وزارة المالية غير قادرة على توفير الاموال التي تطلبها وزارة العدل. وتتوقع بعض المصادر ان يتم اللجوء الى عباس الفاسي من اجل الحسم في هذه الميزانية حيث لم بتوصل البرلمانيون لحد الان بمشروع قانون المالية الجديد وبالتالي رجحت بعض المصادر امكانية التأخير عن المصاقة عليه . وكان عبد الواحد الراضي قد اكد ان مشروع اصلاح القضاء سيقر زيادات مهمة ، وان الحكومة لن تعترض عليها وعبر عن ثقته بان وزارة المالية ستخصص كل الوسائل المادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف وذلك تنفيدا للتعليمات الملكية السامية . وفي هذا الاطار قررت وزارة العدل بناء 22 محكمة جديدة في افق 2012 منها 18 محكمة ابتدائية بالاضافة الى ترميم وتجهيز جميع المحاكم كما اكد الراضي مضاعفة عدد القضاة والموظفين بوزارة العدل وكشف عن تخصيص 1000منصب جديد في وزارة العدل سنويا بالاضافة الى زيادة عدد القضاة حيث ينتظر ان ينتقل من 3165 قاضي يتوفر عليه المغرب حاليا الى 1500قاضي وذلك من أجل تحسين الخدمة القضائية والتغلب على البطء الذي تجري به القضايا حاليا ،وقررت وزارة الراضي كذلك تخصيص زيادات مهمة لموظفي وزارة العدل كما شدد الراضي على ضرورة تخليق القضاء والذي سيبدا في اختيار المرشحين لمهنة القضاء ، حيث اكد انه يجب في هذه المرحلة التاكد من اخلاق المرشحين وبرمجة مواد اساسية للتخليق في المعهد العالي للقضاء والحرص على تعيين القضاة المتخرجين في محاكم فيها مسؤولين اكفاء وذلك من اجل تاطير هؤلاء القضاة الجدد.وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطابه تخليدا للذكرى 56 لثورة الملك والشعب الى اصلاح القضاء من اجل ضمان استقلاليته الاطار التنظيمي واصلاح شامل للهيكلة والموظفين وزيادة ا فعالية قواعد منع الرشوة وسوء استعمال السلطة والتطبيق الامثل للاصلاحات .