بنكيران إقصائي وشاذ ولايحترم الدستور حسب الليبراليين

هاجمت عدة أحزاب سياسية صباح أمس عبد الاله بنكيران،الأمين العام لحزب العدالة التنمية، على خلفية تصريحاته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم،والتي حصر فيها عدد الأحزاب في أربعة هي؛ الاستقلال والاتحاد الاشتراكي،والحركة الشعبية،والعدالة والتنمية. أول منتقدي بنكيران كان هو امحند العنصر،الأمين العام للحركة الشعبية،الذي اعتبر أن تصريحات بنكيران (دون أن يذكره بالاسم) تتسم "بنزعات نحو إقصاء الآخر"،والعودة إلى "رؤية الهيمنة البائدة" معتبرا أن مثل هذه التصريحات غير ملائمة،ومناهضة للديمقراطية. وبعد أن تأسف العنصر في بيان موقع باسمه عن صدور مثل هذه التصريحات عن القيادي الأول في العدالة والتنمية قال وزير الدولة " إذا كانت بعض التصريحات غير الملائمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قد تجاوزت الإطار الاحتفالي والودي لهذا العيد الحركي الكبير لتصب في خطاب مناهض للديمقراطية لا يمكنه أن يمس بالتعددية التي تتشبث بها الحركة الشعبية بقوة ". ولم تكن ردة فعل حزب الأصالة والمعاصرة أقل شأنا من سابقتها فقد اعتبر منتسبو التراكتور في بلاغ لهم أن بنكيران أفصح عن حقيقة "المشروع السياسي الإقصائي الذي يحمله" مؤكدين أن الأمر يتعارض مع مع مبدأ التعددية المنصوص عليه دستوريا. كما اعتبر "البام" في نفس البلاغ أن ما قام به بنكيران "محاولة يائسة لإرجاع بلادنا إلى نقاشات أصبحت جزءا من متحف تاريخها السياسي, خصوصا وأن رهان تكريس التعددية السياسية والحزبية كان ضمن الخيارات الكبرى للمؤسسة الملكية منذ حصول بلادنا على استقلالها, والذي استماتت في الدفاع عنه ضدا على مشروع الحزب الوحيد ومناصريه, لتصبح بعد ذلك التعددية الحزبية ثابتا دستوريا غير قابل للمراجعة والتعديل, موكول أمر صيانته وحمايته لأمير المؤمنين طبقا لأحكام الفصل التاسع عشر من الدستور". وأوضح نفس البلاغ أن حزب العدالة والتنمية يتعامل بشكل أداتي مع الديمقراطية من خلال مناصرته لخيارات غير متوافق عليها ،والتي تجلى في رغبته في احتكار المقدس المشترك وتوظيفه لغايات ضيقة, وبلورته لمواقف خارج المجمع عليها في ملفات وطنية مصيرية كبرى, والمزايدة بقضايا قومية, والتلويح الانتهازي بالأخلاق, وممارسة المظلومية, والتحالف الضمني والصريح مع قوى توجد خارج دائرة المشروعية, واستغلال الغطاء الحزبي لديمومة النهج الدعوي حسب البلاغ. وبالعودة إلى التاريخ قال حزب الهمة إنه لا ينتظر دروسا في الشرعية من لدن حزب يعرف الجميع أنه سطا على إطار سياسي جامد (الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية التي كان يتزعمها الخطيب) قبل ولادته قبل أن يطالب أصحاب البلاغ الوزير الأول،والأحزاب الحاضرة في مؤتمر الحركة الشعبية بضرورة اتخاد موقف إزاء تصريحات بنكيران. وكما هو الشأن في ردود الفعل السابقة،والتي انحصرت حتى صباح أمس على الأحزاب الليبرالية قال حزب التجمع الوطني للأحرار إن "حزب العدالة والتنمية عبر عن توجهه السياسي الشاذ داخل الساحة السياسية الوطنية، وذلك من خلال ما عبر عنه أمينه العام، وبشكل علني، أثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب الحركة الشعبية". وجاء في بلاغ لحزب الحمامة بأن حزب بنكيران أبان عن مواقف لا مسؤولة تؤكد الاستخفاف بالتعبيرات السياسية الوطنية، وتؤكد حقيقة الأحلام الاستئصالية التي تحكم سلوك هذا الحزب تجاه كل من لا يشاطره توجهه وآراءه،‮ ‬رغم‮ ‬أنه‮ ‬لا‮ ‬يفوت‮ ‬مناسبة‮ ‬دون‮ ‬ممارسة‮ ‬النواح‮ ‬والنحيب‮ ‬لتقديم‮ ‬نفسه‮ ‬في‮ ‬ثوب‮ ‬الضحية‮ ‬المهددة‮ ‬دائما‮ ‬بالاستئصال،يقول البلاغ‮.‬ من جهته قال قيادي في أحد أحزاب اليسار، فضل عدم الافصاح عن اسمه ،إن بنكيران كان بإمكانه أن ينطق بتصريحات أخرى تمجد أي حزب آخر كان سيعطيه الكلمة لأن حزب العدالة والتنمية لازال يبحث عن الشرعية،ويحاول خلق مثل هذه التقسيمات من أجل هذا الغرض حسب قوله. وفيما اذا كانت قيادات يسارية ستبادر بدورها إلى انتقاد بنكيران تسائل القيادي نفسه "واش حنا حماق نجاوبو على الحماقات ديال بنكيران". يذكر أن دائرة المنتقدين لبنكيران مرشحة لمزيد من الاتساع بالنظر إلى أن عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات يناهز الثلاثين.