بن عمرو يؤكد أن عدم ترجمة الملفات الى العربية مخالف للدستور

انتقد النقيب عبد الرحمان بن عمرو عدم إقدام المحاكم المغربية على ترجمة ما يروج أمام قاعاتها من وثائق إلى اللغة العربية، معتبرا أن ذلك مخالف لنص الدستور الذي يفرض وجوب استعمالها في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، بما فيها مؤسسة القضاء والجماعات المحلية بالإضافة إلى مخالفة ذلك لمقتضيات مناشير الوزيرين الأولين عبد الرحمان اليوسفي وعباس الفاسي ووزراء آخرين في وزارات أخرى. وجاء في مراسلة عممها بن عمرو على رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والتجارية بالرباط والدار البيضاء أن على القضاة وهيئاتهم ، بمختلف درجات المحاكم وأنواعها ، وسواء قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم أو قضاة التحقيق ، أن يأمروا فورا وبصفة تلقائية وفي أول جلسة بالترجمة الرسمية في آجال محددة لجميع الوثائق المقدمة للمحكمة و المحررة بلغة أجنبية على أن يتحمل مصاريف الترجمة مقدم الوثيقة إذا كان مصدر الوثيقة القطاع الخاص . وفي الحالات التي يكون فيها مصدر الوثيقة القطاع العام ( الإدارة – المؤسسات العمومية – الجماعات المحلية ) فتتحمل الخزينة العامة مصاريف الترجمة على أن ترجع ، فيما دفعته ، على الجهة مصدرة الوثائق المحررة بلغة أجنبية، تؤكد مراسلة بنعمرو التي حصلت النهار المغربية على نسخة منها. واتهم صاحب المراسلة الإدارة المغربية بتهميش اللغة العربية لصالح اللغة الفرنسية وكأنها اللغة الرسمية للبلاد، وهو ما يتسبب في وصول آلاف الوثائق إلى المحاكم محررة باللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وهو الأمر الذي يساهم في تدني مستوى الأحكام القضائية و في مستوى مذكرات الدفاع ، إذ من المعرف أن القضاة يكونون قناعاتهم ، من أجل الحكم لفائدة هذا الطرف أو ذاك ، على الفهم الجيد و الإدراك العميق للحجج المدلى بها . و لا يمكن الوصول إلى ذلك من دون الإتقان الكبير للغة التي كتب بها المستند وإتقان، بالإضافة إلى ذلك، للمصطلحات التقنية التي لها علاقة بموضوع المستندات، تؤكد المراسلة.