فرنسا ترفض منح الجنسية لمغربي امتنع عن مصافحة النساء

رفض وزير الهجرة الفرنسية إريك بيسون منح الجنسية لمواطن مغربي لرفضه مصافحة سيدة لاعتبارات دينية، كما أن زوجته رفضت كشف نقابها في حضور رجال. وبررت وزارة الهجرة الفرنسية قرارها هذا بأن المواطن المغربي الذي يعيش في فرنسا منذ عام 1999 وتزوج من سيدة فرنسية لم يندمج في المجتمع الفرنسي بشكل كامل. وقالت الوزارة إنه خرق القانون الفرنسي الذي يمنع التمييز لأي سبب كان عندما رفض مصافحة سيدة مسؤولة التقته لتنفيذ بعض الإجراءات بدعوى أن ذلك يتعارض مع دينه، كما أن زوجته رفضت كشف النقاب عن وجهها لمسؤولين رجال. وفي موضوع آخر، بدأ النواب الفرنسيون دراسة مشروع قانون حول حظر النقاب في الأماكن العامة وسط اهتمام أقل من المتوقع، إذ قرر اليسار عدم معارضة المشروع، على الرغم من تحفظات الخبراء القضائيين واستياء المسلمين. وقالت وزيرة العدل الفرنسية، ميشيل إيليو "نؤكد على المبدإ القائل إن العيش في الجمهورية يتم بوجه مكشوف (...). إن تغطية الوجه ورفض الانتماء إلى المجتمع يشكلان أساس التقوقع الطائفي". وستبدأ مساء الثلاثاء المناقشات حول مشروع القانون الذي لا يتحدث عن منع البرقع بشكل محدد بل بشكل عام عن "إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، وستستمر حتى الأربعاء أو الخميس. وسيجري التصويت عليه في 13 يوليو. ثم يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي القانون في سبتمبر لإقراره نهائيا. ويحظر النص ارتداء الحجاب الكامل (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة، تحت طائلة عقوبة 150 يورو أو دورة مواطنة أو العقوبتين معا. إلا أن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ قبل ربيع العام 2011 . كما ينص على أن كل رجل يرغم زوجته على ارتداء الحجاب سيكون عرضة لعقوبة تصل إلى السجن سنة واحدة وغرامة قيمتها 30000 يورو، وتضاعف العقوبة إذا ما كانت المرغمة على ارتداء الحجاب قاصرا. وشهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا في حدة الجدل حول المشروع بعد أن شغل باستمرار مقدمة الأحداث على الساحة السياسية والإعلامية في فرنسا منذ حوالي العام، واختار المعارضون اليساريون كما ممثلو الطائفة الإسلامية في فرنسا عدم تأجيج الجدل حوله. وعارض الحزب الاشتراكي في البداية سن قانون يتعلق بظاهرة "هامشية" تعني حوالي ألفي امرأة حسب أرقام الحكومة، معتبرا أنها امتداد للجدل "المقرف" الذي خلقته الحكومة حول مفهوم "الهوية الوطنية". إلا أن النواب الاشتراكيين قرروا الثلاثاء "بشبه إجماع" عدم التصويت ضد المشروع مكتفين بالامتناع عن المشاركة في التصويت تعبيرا عن تحفظهم. وأراد الاشتراكيون أن تتبع الحكومة رأي مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى سلطة تشريع إدارية في البلاد، الذي أوصى بحصر هذا المنع بعدد محدد من الأماكن العامة (ادارات عامة ووسائل نقل ومحال تجارية) واعتبر أن منع ارتداء البرقع في الشارع "يفتقد للأساس القضائي غير القابل للنقاش".