رفع ثمن الفيزا الامريكية بالمغرب إلى 140دولارا

قررت السفارة الأمريكية بالرباط الرفع من تكاليف التأشيرة الامريكية بالمغرب وأفاد بيان صدر الإثنين عن السفارة الأمريكية بالرباط أن كتابة الدولة الأمريكية ستقوم ابتداء من 13 يوليوز الجاري بالرفع من تكاليف خدماتها القنصلية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه التكاليف تهم جوازات السفر الأمريكية وتأشيرات الهجرة وخدمات قنصلية أخرى, مشيرا الى أن هذه التكاليف تغطي جميع النفقات الإجرائية التي تهم 301 من مراكزها القنصلية بالخارج, و23 وكالة محلية تمنح جوازات السفر للأميركيين فضلا عن باقي المراكز القنصلية الأخرى التي تقدم الخدمات للأمريكيين وللأجانب. وقد مكنت دراسة أنجزها مكتب الشؤون القنصلية في يونيو 2009 حول تكلفة الخدمات القنصلية, كتابة الدولة الأمريكية من تحديد الكلفة الفعلية ل27 خدمة قنصلية ينبغي إعادة تقويمها وفقا للقانون. ويتعين دفع تكاليف الحصول على تأشيرات لغير المهاجرين (140 دولارا أمريكيا أو مقابلها بالدرهم) لدى وكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة. ووفقا للمصدر ذاته, يجب دفع التكاليف الأخرى, بما فيها تلك المتعلقة بجواز السفر الأمريكي, مباشرة إلى القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء, التي تقبل الدولار الأمريكي والدرهم وكذا بطاقات الائتمان. وفي موضوع اخر أعلنت وزارة التجارة الخارجية, الإثنين, عن وضع استمارة جديدة لشهادة الأهلية رهن إشارة الفاعلين في قطاع النسيج, وذلك في إطار تفعيل اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة. وذكر بلاغ لوزارة التجارة الخارجية أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لتوصيات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة برئاسة وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز في نونبر المنصرم بواشنطن, مضيفا أن الشهادة تتوفر على رقم تسلسلي من عشرة أرقام, فريدة ومنتظمة. ويمكن سحب هذه الاستمارة ابتداء من فاتح يوليوز الجاري لدى مكاتب الجمارك المغربية. وبخصوص التصنيف, فإن الفاعلين المكلفين بالتعشير على الأراضي الأمريكية مدعوون إلى تسبيق السجل الجمركي الأمريكي بالرمز 99. ويضمن هذا الرمز لمصدري النسيج المغاربة الاستفادة الكاملة من مرونة قواعد المنشأ التي يتضمنها اتفاق التبادل الحر. وذكر المصدر ذاته بأن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة يوفر امتيازات بالنسبة لمنتوجات النسيج المغربية المصدرة إلى الولايات المتحدة, موضحا أنه للاستفادة من هذه الامتيازات, ينبغي لهذه المنتوجات أن تكون من المغرب, وذلك وفقا للقواعد الخاصة بالمنشأ الواردة في الاتفاق المذكور. وينص الاتفاق على استثناءات, حيث تستهدف المرونة منتجات النسيج التي تقترن بشهادة الأهلية (نظام الأفضليات التجارية), وفي حدود حصة تبلغ 30 مليون متر مربع.