القوات العمومية لم تطلق أي رصاصة أثناء تدخلها بمخيم (كديم إزيك) أو خلال أعمال الشغب بالعيون

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي, مساء اليوم الاثنين بالرباط, أن القوات العمومية لم تطلق أي رصاصة أثناء تدخلها بكل من مخيم (كديم إزيك) قرب العيون, وبعده خلال أعمال الشغب بمدينة العيون.
وقال السيد الشرقاوي, في ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري, إن القوات العمومية كانت أثناء هذا التدخل في وضعية صعبة تقوم بالدفاع عن النفس, وهو ما تسبب في وقوع خسائر بشرية مؤلمة في صفوفها.
وأوضح الوزير, لدى تقديمه لكرونولوجيا الأحداث التي شهدتها مدينة العيون يوم ثامن نونبر الجاري, أن هذا التدخل أسفر عن مقتل عشرة أفراد من القوات العمومية من بينهم عنصر ينتمي إلى الوقاية المدنية وجرح 70 من أفراد القوات العمومية, فيما أصيب أربعة أشخاص مدنيين بجروح, مضيفا أن مدنيا واحدا توفي عندما صدمته سيارة بأحد شوارع العيون الذي كان يشهد أعمال شغب, كما توفي مدني ثان على إثر التهاب رئوي حاد, حسب تقرير الطب الشرعي.
وأبرز السيد الطيب الشرقاوي أن عملية التدخل جاءت بعد استنفاد كل مساعي الحوار الجاد لإيجاد حل لوضع غير مقبول قانونا, وذلك من أجل حماية سلامة وأمن المواطنين وفرض احترام القانون والنظام العام وتحرير ساكنة المخيم, مشيرا في هذا السياق, إلى أن قوات الأمن, المشكلة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة, تعرضت أثناء تدخلها بشكل سلمي, لمواجهة عنيفة من طرف ميلشيات اعتدت عليها مستعملة الحجارة والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز والسلاح الأبيض.
وأضاف أنه بعد إخلاء المخيم في أقل من ساعة, وتوفير الحماية اللازمة لتمكين الساكنة من الخروج منه وفرض الأمن والنظام العام, قامت هذه المليشيات بنقل المواجهة إلى مدينة العيون, حيث أضرمت النار في المنشآت والممتلكات العمومية, وألحقت أضرارا بممتلكات الغير, مشيرا إلى أن القوات العمومية واجهت هذه الأحداث بالوسائل المعمول بها في المظاهرات السلمية رغم تعرضها للاعتداء والعنف من طرف هذه المليشيات
ومن جهة أخرى, قال وزير الداخلية إنه تم في مرحلة أولى تقديم 77 عنصرا أمام العدالة, أحيل ستة منهم على المحكمة العسكرية, و64 على ذمة التحقيق, في حين قرر الحفظ في حق سبعة أفراد, مشيرا إلى أن 13 عضوا من بين هؤلاء لهم سوابق قضائية.
وأضاف أنه تمت في مرحلة ثانية إحالة 36 عنصرا آخرين على المحكمة من بينهم 20 عنصرا لهم سوابق قضائية, ليرتفع بذلك عدد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية إلى 33.
وبعد أن تحدث الوزير عن ظروف تشكيل مخيم (كديم إزيك) الذي أقيم للتعبير عن مطالب اجتماعية (سكن, تشغيل واستفادة من بطائق الإنعاش الوطني), أكد أن السلطات العمومية اختارت السماح للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم الاجتماعية على أساس أنها تدخل في خانة حرية التعبير, حيث تم فتح حوار مع ما سمي ب`"تنسيقية المخيم" ضمن سلسلة جلسات.
كما أكد أن الحوار مع "تنسيقية المخيم" أفضى إلى اتفاق حول جميع هذه المطالب, إلا أن هذه التنسيقية كانت كلما تقدم الحوار إلا وتنصلت من التزاماتها مستعملة أسلوب الاستفزاز لدفع القوات العمومية إلى القيام بتدخلات قد تؤدي إلى انزلاقات ووقوع ضحايا بين المواطنين وهو ما تم تفاديه من طرف السلطات التي تشبثت بأسلوب الحوار.
وأضاف وزير الداخلية أن السلطات العمومية توصلت بمعلومات بخصوص تقييد حرية صحفيين أجنبيين (جون أفريك ورويترز) واستنطاقهما من طرف المليشيات التي أصبحت تتحكم في المخيم ومنع الصحافيين المغاربة والأجانب من ولوجه وممارسة التهديد والعنف المادي والنفسي تجاه المتواجدين به, خاصة الشيوخ والنساء والأطفال, لمنعهم من مغادرته أو إزالة خيامهم, موضحا أنه تبين أن المخيم يضم عدة فئات تتشكل من أشخاص ذوي الحاجة ومهربين وأصحاب سوابق إضافة إلى فئة الانتهازيين, الذين أحكموا جميعهم قبضتهم على ساكنة المخيم وأصبحوا يتعاملون بنية مبيتة تجاه ممثلي السلطة العمومية لإجهاض الحوار.وأمام غياب إرادة التوصل إلى حل أو اتفاق رغم الاستعداد الذي عبرت عنه السلطات العمومية للاستجابة الفورية لمطالب الساكنة المحتاجة, يقول وزير الداخلية, قامت السلطات بالتدخل قصد وضع حد لهذه الوضعية غير القانونية وتوفير الحماية لقاطني المخيم الذين أصبحوا رهائن بيد عصابة إجرامية ومجموعة انتهازية مجندة لخدمة أجندة سياسية خارجية.