ملفات ناقصة تخفي الممتلكات المسجلة باسم الزوجات والأبناء

يتهيأ المجلس الأعلى للحسابات لحصر لائحة الأشخاص الذين امتنعوا عن التصريح بممتلكاتهم أو رفضوا التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص الملاحظات التي أبداها حول ملفهم الخاص بالتصريح بالممتلكات الذي يتضمن في أغلب الأحيان وثائق ناقصة عبر التصريح الجزئي بالممتلكات وإخفاء المتلكات الأخرى المسجلة باسم زوجاتهم أو أصولهم أو أولادهم القاصرين أوالبالغين سن الرشد والتي تشمل الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزمون بالتصريح أو يشتركون في ملكيتها أو يدبرونها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجاتهم أو أصولهم أو أولادهم القاصرين أوالبالغين سن الرشد. ووفق مصادر مطلعة، فإن لائحة الملفات الناقصة المرتبطة بالتصريح بالممتلكات وكذلك الأشخاص الذين تملصوا من التصريح بممتلكاتهم تتميز بالسرية التامة ولن تكون في متناول الرأي العام. كما أن أرقام عدد المصرحين بممتلكاتهم لم يكشف عنها لحد الآن المجلس الأعلى للحسابات وإن كانت بعض المصادر تؤكد أنها أقل بكثير من عدد المسؤولين المغاربة الذي يتوفرون على ممتلكات وعقارات وحسابات بنكية من دون أن يصرحوا بها. وتشمل لائحة الأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم، ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين، وكذلك الأعضاء في المجالس المحلية والغرف المهنية الذين حصلوا على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة، وأيضا أعضاء مكاتب المجالس المحلية والغرف المهنية، الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى المخول لهم سلطة الأمر، المكلفين بتحديد وعاء الضرائب والرسوم وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المكلفين بقبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات والمداخيل والأجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة. المكلفين بمهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة، المكلفين بتسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات المكلفين بتسجيل أو تقييد امتياز أو حق عين أو حق غير مادي. - الموظفين والأعوان غير أولئك المشار إليهم أعلاه، المكلفين بمهمة عمومية والحاصلين على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات المشار إليها في البند 2 من المنشور أو بأعمال قد يكون لها أثر مباشر في المال العام، الموظفين والأعوان العموميين .... وغيرهم.