قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين اليوم بإعدام أربعة متظاهرين بتهمة قتل شرطيين خلال الاحتجاجات التي شهدها البلد العربي مؤخرا، وفقا لمصادر رسمية ومنظمات غير حكومية. وذكرت وكالة (بنا) الرسمية أن المحكمة أصدرت الحكم ضد المتظاهرين علي عبد الله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين. وأدانت المحكمة أيضا المتظاهرين الثلاثة عيسى عبد الله كاظم علي، وصادق علي مهدي، وحسين جعفر عبد الكريم، بالسجن المؤبد في نفس القضية. وتوجه إلى جميع المدانين تهمة التورط في قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد. ووفقا لجمعية الشبيبة البحرينية لحقوق الإنسان غير الحكومية، كان الإدعاء العام العسكري يطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على جميع المتظاهرين المتهمين في القضية. وأعربت الجمعية عن رفضها لمحاكمة المتظاهرين السبعة نظرا لأن المحاكم الخاصة "تنتهك المعايير الدولية"، وطالبت بتدخل المجتمع الدولي لإنهاء محاكمات المتظاهرين. يشار إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد طالبت الخميس الماضي الحكومات الغربية باتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه "التدهور المأساوي" لحقوق الإنسان في دولة البحرين. كما أدان أيضا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان اتباع السلطات البحرينية سياسة القمع والاعتقالات التعسفية مع ممثلي النقابات البحرينية. وحتى الآن، شهد الاتحاد العام لنقابات البحرين، الذي تنتمي إليه 60 نقابة على الأقل، فصل نحو 603 عمال لمشاركتهم في إضرابات دعي إليها في إطار الاحتجاجات السياسية التي تشهدها البلاد. وشهدت البحرين احتجاجات واسعة، تركزت في ميدان "اللؤلؤة" بوسط المنامة، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية منذ 14 فبراير/شباط الماضي، وذلك في إطار موجة الاحتجاجات العربية التي انطلقت في تونس ومصر وأدت إلى إسقاط النظامين، وتبعتهما كل من ليبيا والجزائر واليمن وسوريا والأردن. وتطالب المعارضة في البحرين، ذات الأغلبية الشيعية والمحكومة من الأقلية السنية، بنظام ملكي برلماني ووضع دستور جديد للبلاد يسمح للشعب باختيار حكومة وبرلمان مستقلين. ودخل نحو ألف جندي تابعين للقوات المشتركة لمجلس التعاون الخليجي تحت مظلة "قوات درع الجزيرة"، البحرين الشهر الماضي، لمساعدة المملكة في السيطرة على احتجاجات المعارضة، وشملت قوات من السعودية والإمارات وقطر. (إفي)
