سمح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لموكب العائلة الذي كان يضم سبع سيارات رباعية الدفع بدخول الأراضي الجزائرية، عبر معبر "تينالكوم" بإيليزي، وضمت القافلة 31 شخصاً، على رأسهم زوجة القذافي صفية وأبناؤها عائشة ومحمد وهنيبال، وأبناء العائلة الذين هم أحفاد القذافي. ولقد وصل معبر "تينالكوم" الواقع بولاية إليزي في الساعات الأولى من يوم الاثنين، غير أن شرطة الحدود أوقفت الموكب ورفضت الترخيص له بالدخول، إلا حين صدور قرار من السلطات العليا في البلاد، والقرار لم يصدر إلا عند حدود منتصف النهار، بعد أكثر من 12 ساعة، حين رخص الرئيس بوتفليقة بدخول القافلة الليبية. ولقد طالب المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود شمام الجزائر بتسليم أفراد من عائلة العقيد معمر القذافي إلى مجلسه، معتبرا عدم تسليمهم "عملا عدوانيا"، فيما ناشد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل الجزائر تسليمهم. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أكدت الاثنين أن هنيبل ومحمد نجلي العقيد الهارب معمر القذافي وزوجته صفية وابنته عائشة، وصلوا مع أبنائهم إلى الجزائر. وأضافت الوزارة في بيان أن أفراد أسرة القذافي دخلوا الجزائر عبر الحدود الجزائرية الليبية. ولم يتضمن بيان الخارجية أي إشارة إلى القذافي. وأوضح البيان أنه "تم إبلاغ هذا الأمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس المجلس التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل". وفي أول رد فعل على ذلك، قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود شمام إن المجلس يعتبر إيواء الجزائر لأفراد من أسرة القذافي "عملا من أعمال العدوان، ويطلب تسليمهم". وقال شمام إن المجلس وعد بتوفير محاكمة عادلة لهم، ويحذر الجميع من إيواء القذافي وأبنائه. وشدد على أن السلطات الليبية ستتعقبهم في أي مكان للعثور عليهم واعتقالهم. أما رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل فقد ناشد الحكومة الجزائرية تسليم أفراد عائلة القذافي الذين لجؤوا إليها إلى المجلس. وأضاف "نحتفظ بحقنا في الطلب من الحكومة الجزائرية أن تسلم أيا من أفراد أسرة القذافي إذا ثبت لدينا ارتكابه لمخالفات". ومن جهة ثانية أكد عبد الجليل أن من واجب التحالف الدولي بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستمرار في عمله حتى يتم القبض على معمر القذافي.
