إيداع أمين المال السابق للحزب الشعبي الإسباني السجن

تم إيداع أمين المال السابق للحزب الشعبي (الحاكم) لويس بارسيناس، الذي يجري التحقيق معه بتهمة الفساد، اليوم الخميس، بأحد سجون مدريد بقرار من قاضي المحكمة الوطنية في مدريد أعلى محكمة جنائية إسبانية.
وقرر قاضي المحكمة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، بابلو روث، في مقرره الذي نشر اليوم الخميس، وضع بارسيناس رهن "الاعتقال الاحتياطي دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة" للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد "الإدارة العمومية والمصالح الضريبية وتبييض الأموال".
وأضاف القاضي روث، في قراره، أن هذا الإجراء يروم "تفادي إمكانية الفرار، وأيضا ضمان الحفاظ على عناصر الإثبات المرتبطة" بما هو منسوب لبارسيناس، الذي كان القاضي سحب منه جواز سفره في شهر فبراير الماضي ومنعه من مغادرة التراب الإسباني.
كما استمع قاضي المحكمة الوطنية المكلفة، اليوم الخميس، لنحو 45 دقيقة إلى زوجة لويس براسيناس بخصوص الحسابات التي فتحها أمين المال السابق للحزب الشعبي بأبناك سويسرية بقيمة تناهز 48 مليون أورو.
وكانت مصالح المالية الإسبانية كشفت أن بارسيناس يتوفر، أيضا، على حسابات بنكية بجزر البهاماس والولايات المتحدة وأوروغواي، كما تشتبه في تحويله لأموال إلى هذه البلدان الثلاثة انطلاقا من الأبناك السويسرية التي طالبها القاضي روث بتجميد حسابات لويس بارسيناس.
يذكر أن القاضي بابلو روث من المحكمة الوطنية المكلف بالتحقيق في هذه القضية كان استمع خلال الأسابيع الماضية إلى ثمانية مقاولين في إطار قضية لويس بارسيناس، يشتبه في تقديمهم تبرعات للحزب الشعبي، حسب مصادر قضائية إسبانية.
وتظهر "وثائق بارسيناس" المنسوبة إلى أمين المال السابق للحزب الشعبي، التي نشرتها يومية (إلباييس) في شهر يناير الماضي، المشتبه بهم الثمانية، ومن بينهم خوان ميغيل فيلار رئيس شركة الأشغال العمومية (أوهيل)، ولويس ديل ريفيرو الرئيس السابق ل(ساسير فاليهيرموسو) التي تنشط في المجال ذاته، وخوسيه مايور إوريخا رئيس (إف سي سي) للبناء، كجهات مانحة.
كما استمع القاضي روث إلى عدد من مسؤولي الحزب الشعبي كشهود في قضية بارسيناس، من بينهم رئيس مجلس الشيوخ بيو غارسيا اسكوديرو والنائب البرلماني أوخينيو نساري.