تقرر إقالة حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، من منصبه على خلفية التحقيق في قضية منح العفو الملكي للإسباني دانيال كالفان، الذي كان معتقلا بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا بمدينة القنيطرة، وذلك بعد أن تبين أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعطت بيانات مغلوطة فيما يخص الملف الجنائي للشخص المذكور. جاء ذلك في إطار التحريات التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس في قضية الإسباني دانيال كالفان الذي تمتع بالعفو، وقد تكلفت بهذه التحريات جهة حيادية غير معنية بمنح العفو ويتعلق الأمر بوزير الداخلية والوكيل العام لدى المجلس الأعلى، وهي التحريات التي أكدت تورط المندوبية العامة للسجون. وكشفت السرعة التي تمت بها التحريات عن أهمية الموضوع الذي أراد البعض منه أن يكون رافعة لزعزعة استقرار المغرب، لكن خاب ظنهم لأن للمغرب مؤسسات تضمن حقوق الجميع ومؤسسات تقوم بتصحيح الأخطاء التي لا يمكن إلا أن يقع فيها جميع الناس. وبنتيجة التحقيق يكون اللبس قد زال واتضح المتورطون في الموضوع، ومنذ البلاغ الأول للديوان الملكي والأمور تسير باضطراد، حيث أمر جلالة الملك بفتح تحقيق في الموضوع بمجرد اطلاعه على الجرائم المرتكبة من قبل الإسباني، وبعدها جاء قرار سحب العفو من الشخص المذكور مع تكليف وزير العدل بدراسة ما يترتب عن هذا القرار مع نظيره الإسباني، وهي خطوات تهدف إلى الحد من التلاعب بكرامة المغاربة التي أراد البعض أن يجعل منها جسرا لخلق البلبلة. ففي كل الأنظمة الديمقراطية هناك تفويض للمهام، وبالتالي تتكلف لجان تقنية متخصصة في دراسة الملفات، وفي حالة العفو تتكون اللجنة من وزير العدل أو من ينوب عنه ورئيس المجلس الأعلى أو من ينوب عنه والمندوب العام للسجون أو من ينوب عنه ومدير الشؤون الجنائية والعفو أو من ينوب عنه ومدير الديوان الملكي أو من ينوب عنه. لكن بعض المتصيدين في الماء العكر يريدون تحميل المسؤولية للملك وكأنه من وظائف الملك أن يبحث في ملفات العفو ليعرف الملف الجنائي لكل مرشح للعفو وهذا غير ممكن حيث تضمنت اللائحة حوالي ألف شخص من بينهم 48 إسباني، ولا زلنا نذكر أنه بمناسبة ختان ولي العهد تم العفو عن حوالي 25 ألف شخص، فهل من المنطقي أن تطلب من الملك الاطلاع على 25 ألف ملف؟ وكان القرار الملكي واضحا ولا غبار عليه بل إن هذا القرار الاستثنائي سيفتح المجال للدراسات القانونية حيث سحب جلالة الملك العفو عن الإسباني وبالتالي سيتبع ذلك إجراءات تنفيذ سحب العفو واستلام المجرم. وطبقا لمقتضيات الدستور الجديد التي ربطت المسؤولية بالمحاسبة فإن التحريات ستذهب بعيدا في محاسبة المتورطين في هذه القضية التي أراد الكثيرون بمن فيهم عناصر مشاركة في الحكومة استغلالها لأهداف سياسية تسعى لإحداث الفوضى.
