لمن يتسلح النظام في الجزائر وما مبررات الرفع المستمر في ميزانية الدفاع والأمن؟

قرر النظام الجزائري رفع اعتمادات ميزانية الدفاع والأمن، بالنسبة لسنة 2014، إلى 20 مليار دولار، علما أن ميزانية سنة 2013 لم تتعد 15 مليار دولار، مما يجعلها أعلى وأكبر ميزانية في الجزائر، لحد الآن، لا تكون في حاجة إلى عرضها للمناقشة في المجلس الوطني (البرلمان)، بل يتم فرضها فرضا بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك.
يزعم النظام أنه لم يجد بدا من ذلك بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة في منطقة شمال إفريقيا والساحل، وتصاعد قوة الجماعات المتطرفة، مثل "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، مما جعلها تعمل على توفير جميع الوسائل لتأمين حدودها. في نفس الإطار، تم ربط الزيادة الكبيرة والمثيرة في ميزانية الدفاع والأمن بالهجوم الذي استهدف المجمع الغازي بتغنتورين، بعين أميناس بأقصى الجنوب الشرقي للجزائر، الذي سقط فيه 27 عاملا أجنبيا مما دفع الشركات النفطية الغربية إلى الانسحاب من المجمع. لكن الذي يتناساه النظام هو أن الهجوم على المركب الغازي المذكور جاء بمثابة رد على موقفه من الأحداث التي عرفتها مالي، ومحاولاته الفاشلة فرض وجهة نظره في هذا البلد من خلال تغليب كفة طرف على الطرف الآخر. ولما افتضح أمر ونوايا النظام الجزائري، واكتشف الجميع لعبته القذرة هناك، سارع إلى إعلان معارضته الشديدة للتدخل الفرنسي في مالي على أمل أن يدغدغ عواطف وحساسيات داخل هذا البلد، وكسبها إلى جانبه للوقوف في وجه فرنسا. وحينما تأكد له أن البساط سحب من تحت قدميه، بدأ يظهر"تفهمه" للتدخل الفرنسي في شمال مالي الذي يهدف إلى دحر الجماعات المتطرفة، علما بأن النظام الجزائري راهن كثيرا على إيجاد موطئ قدم له في شؤون مالي بهدف التحكم في الوضع بها. الفشل الذريع الذي وقع فيه النظام الجزائري في مالي سيدفعه، وهو المتعطش للقيام بدور محوري في منطقة الساحل والصحراء من خلال التودد للغربيين وتقديم نفسه لهم بأنه دركي المنطقة الذي ينبغي الاعتماد عليه، سيضطره إلى تغيير وجهته نحو دول الجوار في المنطقة المغاربية بإعلان "وساطته" في الأزمة التي تعيشها كل من تونس وليبيا؛ وهي ليست وساطة بقدر ما هي تدخل في شؤون البلدين المغاربيين. وقد عبر عن ذلك التونسيون والليبيون أنفسهم. ومن هنا يطرح التساؤل: أي أمن للمنطقة هذا الذي يبحث عنه النظام الجزائري في الوقت الذي يعجز فيه تماما عن استتبابه داخل البلاد من خلال التهدئة والاستقرار اللذين لا يمكن تحقيقهما في غياب مناخ سليم للديمقراطية وحرية التعبير والتنقل. يبقى التبرير الأخير للنظام الجزائري في محاولة إضفاء المصداقية على الاعتمادات المالية لميزانية الدفاع والأمن، يتمثل في ربط هذا الارتفاع بما سمي ب"إعادة تحديث المؤسسة العسكرية الجزائرية" التي دشنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله للسلطة سنة 1999. وهو تبرير يفتقد للمصداقية، خاصة إذا علمنا أنه منذ مجيء بوتفليقة إلى الحكم وهو يعمل على الرفع المتوالي في الاعتمادات المخصصة للمؤسسة العسكرية والأمنية عدة وعتادا، بل إنه أعاد بلده إلى مربعها القديم الذي كان يقوم على هاجس الاحتياط والتخوف من دول الجوار، ليظل السؤال المطروح: لمن يتسلح النظام في الجزائر وما مبررات الرفع المستمر في ميزانية الدفاع والأمن؟