قيل ويقال، لو أُخضعت الجامعات الرياضية بالمغرب، منذ الاستقلال إلى اليوم، إلى منطق المحاسبة، لكان مصير جل المسيرين هو السجن. وقيل ويقال في تداولنا العامي "المال السايب، يعلم السرقة"، بمعنى أنه لو اعتبرنا الأموال الجمة التي تقدمها الدولة من عائدات دافعي الضرائب إلى الرياضة "أموالا سائبة"، لا تدقيق في هويات و"هوايات" محصليها باسم التسيير الرياضي لدخلنا في متاهة السرقة بكل صنوفها، من الموصوفة إلى تلك التي يغلفها الاحتيال، والنصب ولوقفنا على ضرورة الحساب ثم العقاب. ولو وقفنا لتحديد ما قدمته وتقدمه وزارات الشباب والرياضة المتعاقبة إلى الجامعات الرياضية في إطار عقد الأهداف المسطرة بين الطرفين لأجزمنا على أن هناك "مالا سائبا" بالفعل، يتدفق من هذه الوزارات بلا حسيب ولا رقيب، ولأكدت لنا هزالة الحصائل/الأهداف وضعفها أن السرقة ثابتة باسم الرياضة، وأن الأموال كانت تهدر طوال 58 سنة ومازالت تصرف في غير محلها وغير أهلها. من باب المنطق أنه عندما يصرف المال العام "المستخرج" من دافعي الضرائب في مرفق اجتماعي تنموي من قبيل الرياضة يجب أن تظهر نعمة هذا "الصرف" المالي على أبناء الشعب، ليس على الأجسام والعقول السليمة، كما حقنونا من سخيف القول في صغرنا، وإنما على صعيد تشكيل المستقبل وعلى صعيد الحصائل الرقمية التي تجعل البلاد في مصاف البلدان الراقية رياضيا، في المحافل الدولية من البطولات القارية والإقليمية وبطولات العالم والألعاب الأولمبية، التي تشكل كلها واجهة هذا الرقي الذي يتحول إلى علامة امتياز وتميز اجتماعي واقتصادي ثم سياسي. وفي العشرية الأخيرة، على الأقل، لم يظهر في "المغرب الرياضي" إلا ما يؤكد الهدر المالي من دون تحقيق أي أهداف "تُحمّر الوجه"، اللهم بعض الاستثناءات التي شكلت الشجرة التي تخفي غابة المتناقضات، واللهم بعد الإنجازات لبعض الجامعات وعلى رأسها جامعة ألعاب القوى التي دخلت عالم التغيير الجذري، قطعا منها مع التسيير الارتجالي غير المعقلن وإيمانا منها بضرورة التسيير المقاولاتي الذي ينبني على التكوين القاعدي الذي يضمن مستقبل البلاد والعباد في مرفق اجتماعي يمكن أن يكون قاطرة ملأى بالإيجاب تجر إلى التنمية. لن يكون بوسعنا، مهما طال الزمن، أن نحدد"الهدر" المالي بلا هدف محقق أو "السيبة المالية" بلا نتائج تذكر في جل الجامعات الرياضية كل على حدة، لأن الآمرين بالصرف فيها والقابضين منهم لهم طرقهم المحاسباتية التي تفند أقوالنا و تسير إلى أن الجميع نزيه، يخدم الرياضة الوطنية "متطوعا"، وأن ضبطه للحساب المالي تؤشر عليه الجموع العامة بالتصفيق في إطار قراءة التقريرين، الأدبي والمالي، وسلام على المرسلين .. كرة القدم وكرة اليد والريكبي والملاكمة وكرة السلة وكلها جزء من كل، رياضات شعبية تشغل بال السواد الأعظم من المتتبعين، شكلت أم الظواهر في حصد المهازل، ليس فيما يخص ضعف النتائج في بطولات العالم والألعاب الأولمبية والقارية والإقليمية، وإنما على صعيد الفراغ في التكوين، تكوين اللاعبين والأطر والمسيرين كذلك. وبالنظر إلى حجم ما تقاضته هذه الجامعات في العشرية الأخيرة من المال العام يحز في نفس كل مغربي غيور أن يسمع عن نتائجها المخيبة، ليطرح سؤاله حول إشكالية اجتياح "السيبة الرياضية" ليس في المال وحده أو هذه الجامعات بذاتها، وإنما في المعارف التشريعية على صعيد الوزارة كأداة تنفيذ وعلى صعيد المنتخبين كهيئة تشريع، وهم القادمون من أحزاب أكد الواقع ألا برامج ولا ثقافة رياضية لها ولا تكوين رياضي فيها.
