وزير الداخلية الإسباني يحذر من تسلل الجهاديين بين المهاجرين غير الشرعيين

أكد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرناندز دياز اليوم وجود "إرهابيين جهاديين" بين "سيل المهاجرين غير الشرعيين"، الذي يحاولون الدخول إلى إسبانيا عبر سبتة ومليلة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية بباريس عقب اجتماعه مع المفوض الأوروبي الجديد للهجرة والداخلية والمواطنة، ديمتريس افرامبولوس "من الواضح أن بين هذه السيول من المهاجرين غير الشرعيين يتسلل أيضا إرهابيون جهاديون، سنقول هذا بوضوح".
وأشار الوزير إلى أن الامم المتحدة تحث جميع الدول بأنه "في ظل تهديد الارهاب الجهادي، فإن الذين سينضمون لما يسمى بالدولة الإسلامية أو داعش، ويعودون بعدها، فعلينا ان نشدد السيطرة على حدودنا وموانئنا ومطارتنا".
وأضاف "تهديد الارهاب الجهادي أصبح مشكلة إضافية فعلية وملحوظة هناك (في سبتة ومليلة) ونحن كوزراء للداخلية لا يمكن تجاهلها".
ولذا، أشاد الوزير بالتعاون في المجال الأمني بين إسبانيا والمغرب، والذي نتج عنه تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية بين حدود كلا البلدين.
وقال "علينا أن نكون مدركين بأننا جميعا نريد أن نفعل أفضل ما يمكن، ولكن هناك أوضاع يكون من الصعب فيها للغاية تقديم رد مرض للجميع، لأن هناك من يهتم بالأمن وهناك من يهتم بالحرية".
واجتمع الوزير اليوم أيضا في باريس مع نظرائه بمجموعة جي 6 التي تضم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبولندا وإسبانيا، والذي اتفق معهم على سلسلة من المبادرات لاقناع البرلمان الأوروبي بتمرير قانون حول تسجيل أسماء الركاب، والذي لا يزال ينتظر إقراره.
واعتبر الوزير أنه لا غنى عن امتلاك بيانات الركاب لضمان أمن المواطنين في ظل وجود هؤلاء "الذئاب الفردية"، وهو اسم يطلق على الجهاديين الذين يدبرون لاعمال إرهابية بأنفسهم.
واعتبر الوزير أن الصعوبة تكمن في إحداث توازن بين ضمان حق المواطنين في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات اللازمة لضمان الأمن.
وقال "إنه التوازن المطلوب دائما بين الحرية والأمن".
وعن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أشار إلى أن السياسات الأوروبية على المدى الطويل و"التي يجب تنسيقها"، عليها أن تنطلق من تقديم المساعدة للدول التي تصدر المشكلة أو التي يعبر منها هؤلاء الأشخاص، وتقوية مؤسساتها وتشكيل اجهزة أمنية مسئولة عن عبور المهاجرين.
وعلى المديين المتوسط والقصير، اعتبر فرناندز دياز أن دول الاتحاد الأوروبي عليها أن تتخذ إجراءات لضمان حدودها، فضلا عن تأهيل أجهزة الأمن في الدول المصدرة للمشكلة والتي يعبر منها المهاجرون لكي تكون أكثر فاعلية "ومع احترام كامل لحقوق الانسان".