جمعية هيئات المحامين تستمر في مقاطعة الرميد وتستعد للتصعيد

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاستمرار في موقفه القاضي بإيقاف أشغال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل والاكتفاء بالتواصل معها عبر المذكرات التي تقدمها الجمعية حول ملفها المطلبي وحول مشاريع القوانين المقدمة. وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة عقب اجتماعها الاخير أنه وبعد تدارسه خاصة ما "يهم مشروع القانون المنظم للمهنة المعد من طرفها، وموقفها من مشروعي قانوني المسطرة الجنائية والمدنية، ومن أجل تنفيذ المقررات المتخذة في اجتماعه الأخير بمدينة الحسيمة"، قرر المكتب"
الإبقاء على موقفه المتخذ في اجتماعه بها" وقرر العمل على:
- استكمال وثائق الملف المطلبي المتكون حتى الآن من"
مشروع القانون المنظم للمهنة المعد من طرف الجمعية،مشفوعا بمشروع الشروط العامة للصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب" كما تطرق ل"ملاحظات الجمعية حول قانون المسطرة الجنائية ومذكرة مبادئ حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعلن عنه من طرف وزارة العدل والحريات، والذي تناوله اليوم الدراسي للجمعية، وانكبت عليه أشغال لجنة إعداد الملاحظات، والتي قرر المكتب الاكتفاء بها في الوقت الراهن" واعلن المكتب مفاجأته "بمراسلة يوم 8 أكتوبر الجاري من وزير العدل تفيد الدعوة بإعادة قراءة المشروع يوم 14 أكتوبر 2014، والتي قرر المكتب عدم حضورها بشكلها الحالي، في انتظار ما ستعرضه الوزارة من مشروع جديد" وشكل الاجتماع للجنة من النقباء السابقين تتكلف ب :
- "رفع ملف الجمعية ومطالبها ومواقفها إلى جميع الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية لحشد التأييد والمساندة، وإلى جميع شركاء الجمعية داخل منظومة العدالة وفي الساحة الحقوقية ومع كل الفرقاء الذين تقاسمهم مهمة العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال العدالة وفي مجال الحقوق والحريات، مع رفع تقارير عن أشغالها لمكتب ألجمعية وأعلنت الهيئة الاستعداد لكل الاحتمالات، حيث جاء في البلاغ أنه "استشعارا لدقة المرحلة وبالمهام الجسام الملقاة على عاتق المحامين دفاعا عن مقومات العدالة وقيم الحرية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، قرر المكتب الشروع في عملية تحسيس وتعبئة داخل الساحة المهنية بإبلاغ وثائق الملف للقاعدة المهنية في أفق مباشرة الأشكال النضالية التي سيقررها المكتب دفاعا عن مطالب المحامين العادلة وأعلن مكتب الجمعية عن تأجيل ندوته الصحفية الى 17 من الشهر الجاري وتحويلها الى مقر نادي هيئة المحامين بالدار البيضاء في الساعة الرابعة بعد الزوال.