الحكومة تؤكد رغبتها في تقوية أسس الدولة الاجتماعية والدفع بالاقتصاد الوطني وتكريس العدالة المجالية

تواجه الحكومة الحالية، التي تدخل سنتها الثانية، عددا من التحديات الواجب رفعها في ظل ظرفية دولية صعبة وسياق وطني تطبعه، بالخصوص، تداعيات الإجهاد المائي.
وهكذا، أمام الحكومة خارطة طريق محددة المعالم، تتضمن بالأساس سلسلة من الأوراش ذات الأولوية التي جرى إطلاقها، ومن بينها السجل الاجتماعي الموحد، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتي الصحة والتربية.
وإلى جانب الأوراش التي دخلت مرحلة التنزيل، هناك أوراش أخرى ستنضاف إليها، لاسيما إصلاح مدونة الأسرة، والمنظومة المؤسساتية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وأنظمة التقاعد، وتلك الخاصة بالضرائب.
وتماشيا مع طموحها المتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، جددت الحكومة، من خلال المذكرة التأطيرية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، التأكيد على رغبتها في تقوية أسس هذه الدولة الاجتماعية، والدفع بالاقتصاد الوطني، وتكريس العدالة المجالية، واستدراك هوامش المناورة المالية بما يضمن استدامة الإصلاحات.
وتشكل الجهود الرامية لتكريس الدولة الاجتماعية، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية والإصلاحات التي تهم منظومتي الصحة والتربية، وكذا القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، استراتيجية محددة المعالم سيكون لها تأثير مباشر على معيش المواطنين، حسب ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
ووعيا منها بأن هذا التوجه يتطلب تكاليف جديدة، إن على مستوى الاعتمادات المالية أو ما يرتبط بالموارد البشرية، أوضح السيد بايتاس أن الحكومة تبحث عن هوامش جديدة لتمويل تنزيل هذه البرامج، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات المناظرة الوطنية للجبايات والحرص على الحفاظ على وتيرة الأداء المالي وتعزيزها.
غير أن إطلاق مختلف هذه الأوراش يأتي في ظل ظرفية دولية صعبة، تنضاف إليها تداعيات أزمة الجائحة التي أثرت على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وتوسع منحى التضخم بسبب النزاع الروسي- الأوكراني، فضلا عن سياق وطني تطبعه تداعيات الإجهاد المائي.