خروقات البناء العشوائي قد تجر رئيس جماعة أورير إلى القضاء حسب وثيقة سرية للداخلية

أفادت جريدة المساء الصادرة صباح اليوم أنها حصلت على وثيقة سرية وجهها وزير الداخلية الى محمد بازين القيادي في التجمع الوطني للأحرار رئيس جماعة أورير، تتهمه فيها بالتورط في بيع بقع أرضية و تشييد أبنية عشوائية و إبرام عقود خارج القانون.
وطالب العنصر في هذه الوثيقة المؤرخة في 25 فبراير الماضي، “بازين” بأن يجيب بشكل عاجل و في ظرف لا يتجاوز أسبوعا عن مجموعة “خروقات”
رصدها تقرير لجنة موفدة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت ب”أورير” في وقت سابق للتحقيق في ظاهرة البناء العشوائي. وشملت هذه الخروقات، حسب ما تضمنه التقرير، الموافقة غير القانونية للجماعة المذكورة على العقود المتعلقة بالبيع و الموافقة و المصادقة عليه و بالتقسيم بالتراضي و بالتسليم لقطع أرضية مستخرجة من تجزئات عقارية غير قانونية خلافا لمقتضيات قانون التعمير. و سجل تقرير لجنة الداخلية ارتفاعا كبيرا في عدد العقود المصادق عليها في مصالح الجماعة المذكورة سنة 2011 حيث وصلت إلى 1868 ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تمت المصادقة عليه سنة 2010 (601 عقدا فقط). كما كشف التقرير ذاته بيع قطع أرضية و البناء عليها بشكل غير قانوني بناء على مصادقة جماعة أورير عليها إذ تم ضبط حوالي 120 مجزءا بين سنتي 2011 و 2012 قسموا عقاراتهم بكيفية غير قانونية و بيعها للغير بواسطة هذه العقود. وتراوحت عدد البقع المترتبة عن هذه العملية بين بقعتين على الأقل و 55 بقعة. و تقديم 2085 شهادة إدارية غير قانونية. ولم يقف التقرير عند هذا الحد، بل أشار إلى أن رئيس جماعة أورير “محمد بازين” قام ببيع 18 قطعة أرضية بالملك الملك المسمى “جدر ودوز” في دوار “تمسنين أزلف” بجماعة التامري. و حسب المساء- دائما- لا يستبعد تحرك المتابعة القضائية ضد بازين في حالة اعتقال إذا ما تأكد تورطه في هذه الخروقات.
في الصورة رئيس جماعة اورير محمد بازين يوم كان نائما بحصرة الوزير الشرقي الضريس أثناء انعقاد اجتماع رسمي بأكادير حول البناء العشوائي.