50 متهما بينهم رؤساء جماعات أمام ابتدائية أكادير بسبب البناء العشوائي

50 متهما منهم رؤساء جماعات ومستشارون وموظفون جماعيون حضروا صباح أمس الجمعة في جلسة علنية بالمحكمة الابتدائية بأكادير في قضية التشجيع على البناء العشوائي بجماعات المحيطة بمدينة أكادير، من بين الجماعات المتورطة التي يتابع بها مسؤولون في تدبير الشأن المحلي بتهمة تسهيل التجزيئ العشوائي وغير القانوني للعقار، وتسليم شواهد غير قانونية لمن لا حق له فيها، هناك جماعات أورير، وتامري، والدراركة.
في نفس الملف يتابع موظفون جماعيون من بين المتهمين الخمسين بتزوير وثائق إدارية، ومستندات عرفية، والنصب والمشاركة. وقد حضر خلال جلسة أمس المتهمون، والتمس الدفاع المتكون من أزيد من 10 محامين مهلة للاطلاع على الملفات، بناء على التهم الموجهة لكل متهم على حدة، فاستجابت المحكمة للطلب، ليتم تأجيل مناقشة القضية إلى غاية 15 من شهر فبراير الجاري.
ملف الخمسين متهما، ابتدأ استئنافيا خلال السنة الماضية في مثل هذا الشهر، لتتم إحالتهم على ابتدائية المدينة من قبل الوكيل العام للملك، ومتابعتهم بتهم مختلفة، بناء على فوضى البناء العشوائي التي عرفها أكادير والجماعات المحيطة به، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى 16 عنصرا من بينهم رؤساء جماعات وأعوان سلطة، في قضية البناء العشوائي، وأحالت الملف على استئنافية أكادير. فيما تم الاستماع بأكادير إلى موظفين متهمين بالتزوير والمصادقة على شواهد بيع العقار بالمقابل.
وكانت سلطات ولاية أكادير دشنت خلال السنة الماضية حربا بالجرافات لا هوادة فيها على البناء العشوائي، استمرت لأزيد من شهر ونصف وعرفت تهديم أزيد من 8 آلاف مسكن بسفوح الجبال بمدينة أكادير إلى جانب البناء الذي اسشترى بجماعات أورير وتامري، والدراركة، وقد سخر في العملية استنفار مئات من أفراد القوات العمومية لتأمين عملية التهديم.
قضية المتابعات الحالية تفجرت منذ سنة بالتحديد على هامش زيارة الشرقي الضريس إلى أكادير، وكشف الوزير بولاية أكادير عن تورط مجزئين كبار متهما ضمنيا مجموعة من المسؤولين بالتقصير، وكشف في اللقاء عن صور فيلات شاطئية نبتت بأورير، بعدها حلت لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية وأنجزت تقارير ميدانية عن حجم تمدد ظاهرة البناء بجماعات أورير وتامري والدراركة، وبعثت وزارات الداخلية استفسارات لرؤساء الجماعات المعنية ومباشرة بعد تلقيها الأجوبة أحالت الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.