وقفة احتجاجية لجمعية مموني البواخر بميناء أكادير احتجاجا على تجاهل مطالب المهنيين

نفذت جمعية تموين البواخر التجارية والأجنبية بميناء أكادير، وقفة احتجاج يوم أمس الأربعاء، أمام الوكالة الوطنية للموانئ، وذلك لإثارة انتباه المسؤولين إلى ما اعتبره التنيظم مشاكل أضحوا يتخبطون فيها جراء فرض تفعيل كناش تحملات جديد من أجل الحصول على رخص التموين لفائدة الشركات الفاعلة في القطاع، والتي رأت فيه تهديدا لمستقبل مقاولاتهم والعاملين بها.
وقال محمد بنعيسي رئيس الجمعية، أن المهنيين فوجئوا بتخويل الوكالة الوطنية للموانيء تسليم رخص مزاولة المهنة بشروط مُعقدة، ومن دون إشراك المعنيين في هذه الخطوة، مضيفا أن شركاتهم مهددة بالإفلاس وتسريح العشرات من حملة الشواهد.
وأضاف بنعيسى، أن بنود كناش التحملات الجديد تتحدث على إلزامية تقديم ضمانات مالية وصفها بالتعجيزية والقاهرة، زيادة على إجبارية أداء واجبات استغلال الميناء، والتي تم تحديدها في 25 ألف درهم سنويا.
ورأى بيان صادر عن الجمعية عقب انتهاء الوقفة، أن بنود كناش التحملات لا تراعي العديد من الاعتبارات ذات الصبغة الاجتماعية وتعكس "الإرادة السيئة للمسؤولين عن الوكالة محليا وجهويا ووطنيا، وتُلغي منهجية الحوار الشفاف والبناء في بناء اقتصاد متين وقوي يدفع في تحقيق مشروع الجهوية الموسعة".
مسؤولة بالوكالة الوطنية للموانيء بأكادير، أكدت أن دفتر التحملات الجديد تم فرضه بعد استيفاء الرخص القديمة لأجلها، والتي كانت قد سلمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، نافية أن يكون باب الحوار قد سُد في وجه الجمعية محليا ووطنيا خلال كل مراحل الإعداد لصياغة كناش التحملات الجديد.
وأكدت المتحدثة أنه تم إدراج عدد من الملاحظات سبق أن تقدم بها المعنيون، وأضافت "الكناش الجديد يأتي في إطار خلق تنافسية داخل الموانيء على الصعيد الوطني، ولتفعيل الشفافية في القطاع، وتفعيل القانون رقم 02-15 الذي جاء لتقنين القطاع"، مشددة على أنه لا يمكن للدولة أن تسمح باستغلال مرفقها مجانا، موردة أن فتح الأظرفة للمشاركة من أجل الحصول على رخص التموين سيتم في ال14 من يوليوز الجاري.