رصيف الأسبوعيات:مهتم بالشأن الأمازيغي يعتبر السنة الأمازيغية اختراعا فرنسيا،ونقابي يقول أن وزير الصحة مجرد "بريكولور" ليست له أي بصمة

مستهل رصيف صحافة الورقيات الأسبوعية من تصريحات نشرت ب"الأسبوع الصحفي"، إذ جاء في حوار مع عبد الرحمن فريقش، بصفته باحثا مهتما بالشأن الأمازيغي، أن "السنة الأمازيغية هي اختراع فرنسي"، وأنها "مجرد أكذوبة وسرقة تاريخية لتقويم آخر"، وأن "الاحتفال بالعام الأمازيغي سببه البحث عن هوية أمازيغيّة بعيدا عن أسس علمية مقبولة".
ونشرت "الأسبوع" قول فريقش إن "التقويم الأمازيغي هو ابتكار من لدن بعض القبايليين في الجزائر، ينتمون إلى الأكاديمية البربرية بباريس، المعروفة بتعصبها ضد العرب وضد كل ما هو تاريخ عربي لشمال إفريقيا، لأن الأوربيين لم يهضموا كيف تحول البحر المتوسط من بحيرة مسيحية إلى جنوب مسلم، والمسؤول في نظرهم هم العرب الذين جاؤوا إلى المنطقة"، بتعبير فريقش.
"الأمازيغية مكون أساسي في المغرب الكبير، ولا أحد يشك في أن الأمازيغ من مكونات المغرب، وينبغي تشجيع اللغة الأمازيغية، ومن حسن الطالع أنها أصبحت مدسترة ولغة رسمية، وهذا لا يمانع فيه أحد، لكن الصحوة الأمازيغية لا ينبغي أن تكون على حساب التلاحم المغربي بين العرب والبربر، لأن الأمر لا يتعلق بحرب بين لغتين وثقافتين"، يورد فريقش.
المستضاف من طرف "الأسبوع الصحفي" تساءل: "كيف يمكن أن تتعايش في المغرب فئتان بكتابتين مختلفتين، فالبلجيكيون، مثلا، فيهم الفلامان والجرمان، لكنهم يتكلمون بحرف واحد، وفي سويسرا 22 لغة، لكنهم متعايشون لأنهم يكتبون بحرف واحد، أما وجود حرفين في بلد فمعناه أننا أمام مصير حرب أهلية طاحنة .. لو كانت الكتابة بتيفيناغ صحيحة لتبنيتها، ولكنها مفروضة علينا من طرف الفرنسيين".
وفي خبر آخر ب"الأسبوع الصحفي"، جاء أن حزب الاستقلال طلب رسميا من مجلس النواب برمجة جلسة عمومية، في أقرب الأوقات، لمناقشة توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول ملف "إستراتيجية المغرب الرقمي 2009 2013″، والذي رصدت له ميزانية من حوالي 519 مليار سنتيم.
وزادت الأسبوعية، نسبة إلى مصادر برلمانيّة، أن الاستقلاليين يواجهون بعض أحزاب الأغلبية الحكومية الراغبة في إقبار هذا التقرير حتى نهاية هذه الولاية دون مناقشته في الجلسة العامة، بشكل علني، وترتيب المسؤوليات على ذلك، ولم لا إحالة الاختلالات على القضاء، مستعرضة أهم ملامح الاختلالات التي رصدها "مجلس جطو"، ومنها واجهة مشروع الحكومة الرقمية الذي لم تنجز منه سوى 36% من المشاريع ال69 المبرمجة، بالرغم من المبالغ المالية الباهظة المرصودة، وأيضا إسناد صفقات فاقت 200 مليار سنتيم لشركة واحدة.
أسبوعية "الوطن الآن" تساءلت عن السر الكامن وراء تهافت المحسنين على بناء المساجد فقط. في هذا الصدد، قال رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسلا، ل"الوطن الآن" إن الأوان آن لتحويل العمل الإحساني إلى عمل مؤسساتي له قواعده القانونية. أما سفيان الحتاش، باحث في الشؤون الدينية والسياسية، فقد أفاد بأن الحركة الأصولية في المغرب تختزل الإحسان في بناء المساجد بعيدا عن مفهوم الإحسان.
أما بخصوص رفض المغرب زرع الحس المقاولاتي لدى الطلبة والشباب، فقال عبد المالك الزيات، مفتش ممتاز في التوجيه التربوي، ل"الوطن الآن"، إن "مقرراتنا تركز على رجل الأمن وتهمل التركيز على الحرف والمهن"، في السياق ذاته، قال عبد اللطيف العطروز، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بمراكش، إن "النظام التعليمي الحالي يكرس ثقافة الإتكال على الوظيفة العمومية".
وأشارت "الوطن الآن" إلى "الخطة السرية لحكومة بنكيران لنسف المرافق العمومية"، بحيث قال حسن المرضي، الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، إن الحكومة الحالية تشن هجوما عنيفا على المرفق العام، وقال محمد زروال، نائب الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، إن خوصصة المرفق العام عنوان على تهرب الدولة من مسؤولياتها. أما مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (كدش)، فقال: "الملاحظ أن هناك محاولات للدولة منذ سنين للتراجع عن الخدمات العمومية، من خلال تقليص الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثلا في قطاع الصحة لا تشكل ميزانية هذا المرفق العمومي سوى 5 في المائة". مضيفا أن وزير الصحة مجرد "بريكولور" ليست له أي بصمة.
وكتبت "الأيام" أن أخبارا تروج عن وجود ترتيبات لتعيين زينب العدوي، الوالي الحالي على جهة سوس ماسة درعة، مستشارة للملك محمد السادس، خلفا لزليخة نصري التي كانت قيد حياتها مسؤولة عن الملفات الاجتماعية داخل محيط القصر الملكي.
واهتمت الورقية نفسها، في ملف لها، بأخطر الأجانب الذين خططوا لعمليات إرهابية في المغرب، ويتعلق الأمر بخلية السعودي "وهير الثبيتي" الذي خطط لتفجير السفن الأمريكية بالزوارق المفخخة في مضيق جبل طارق. وخلية الفرنسي "روبرت ريشارد" الذي بايعه أفراد خليته أميرا بالقسم على المصحف، وخطط لضرب المصالح الفرنسية في المغرب. ثم خلية الإسباني "رافاييل مايا" الذي كان يؤَمِّن ويرسل شبابا إلى بؤر التوتر خاصة سوريا والعراق وليبيا، تمهيدا لقيام دولة "داعش"، وكذا خلية الفلسطيني "يحيى الهندي" الإعلامي الذي خطط لسلسلة اغتيالات تستهدف رموز الدولة وتفجير تجمعات اليهود.
ورصدت "الأيام" أيضا حقيقة معاناة الشيوخ والمقدمين، إذ كتبت أن أعوان السلطة ليسوا موظفين بوزارة الداخلية، ولا يعوضون عن ساعات العمل الإضافية، ولا يستفيدون من الترقية والسكن وغير مسموح لهم بتأسيس جمعية تهتم بشؤونهم الاجتماعية، وأن أجرهم الأساسي لا يتجاوز سقف 1200 درهم في الشهر. وتعليقا على الأمر قال علي لطفي، المسؤول النقابي والحقوقي، إنه "ليس من حق الداخلية منع السلطة من تأسيس إطار نقابي".
أما عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني، فقد قال إن المقدمين فقدوا السلطة والمال، ووضعيتهم بالقرى تثير الشفقة. في السياق ذاته، قال رشيد لبكر إن وضعية الشيوخ والمقدمين ملتبسة. أما عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، فقد قال ل"الأيام" إن إقصاء الشيوخ والمقدمين من حق التوظيف "عبث بالقانون واحتقار لأعوان السلطة".
وفي حوار مع "الأنباء المغربية" تحدث عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عن حركة 20 فبراير، وما رافق خروج المغاربة إلى الشارع للاحتجاج، إذ قال إن أهم ما تغير في المنحى الإيجابي لحركة 20 فبراير هو تزايد وعي المواطنين وإقبالهم على الاحتجاج للتعبير عن معاناتهم بشكل سلمي ومسؤول، مضيفا، في الحوار ذاته: "ما نزال لم نجن ثمار الحراك الشعبي لسنة 2011، وهناك حاجة مجتمعية لموجة ثانية من الحراك قد تتخذ صيغا تنظيمية وسياسية مخالفة لما حدث سنة 2011 للوصول إلى الهدف نفسه".
وقال منير كجي، الناشط الأمازيغي، ل "الأنباء المغربية"، إن من يحاولون الربط بين سفرة وإحراق صورة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إنما يعكسون فشل السياسة الحكومية في الاستجابة لمطالب عموم الشعب المغربي والحركة الأمازيغية، ويكشفون بالتالي عن نظرية للمؤامرة، وزاد: "لن نعتذر لرئيس الحكومة، وعاصفة الحركة الأمازيغية لن تهدأ"، وتساءل باستنكار: "هل الموساد لم يجد ما يشغل به باله سوى أن يبعثني إلى أكادير لأحرق صورة بنكيران؟".
هسبريس فاطمة الزهراء صدور