قضايا خطيرة تلاحق عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار قضائيا

لا زال الرأي العام المحلي بأكادير يتابع باهتمام كبير المصير الذي ينتظر عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار، المتابع في عدد من الملفات المعروضة على أنظار محاكم أكادير، وذلك على خلفية تورطه في مجموعة من القضايا والتي تبقى من أصعبها ما يعرف لدى الرأي العام المحلي بوقائع الهدم التي كان بطلها رئيس جماعة إيموزار الذي أقدم يوم فاتح يناير 2016 الذي هو يوم عطلة بالاعتداء على مجموعة من المباني بعد أن أعطى تعليماته لموظفي وعمال الجماعة بتهديم وتدمير سبعة منها فخربوها ودكوها كلية رغم أن ملاكها يحوزون ويتصرفون فيها أبا عن جد لعقود من الزمن.
وشملت عملية الهدم عقارات عبارة عن مجموعة من مبان ومحلات تجارية وعددها إحدى عشر محلا ومنزلا وطاحونة تتواجد بمركز إيموزار عمالة أكادير إداوتنان. حيث أشرف على عملية الهدم عبد الله المسعودي شخصيا ، قبل أن يتقدم الضحايا بشكاية توصلت أكادير 24 أنفو بنسخة منها الوكيل العام للملك يطالبون فيها بفتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة المعني بالأمر بالتهم الموجهة إليه حسب النصوص القانونية.
وكشفت مصادر مطلعة لأكادير 24، أن هذا الاعتداء على عقارات ومحلات الغير تم القيام به وبدون إبلاغ العارضين بعملية الهدم بصفة قانونية ودون الاستناد إلى أي قرار إداري أو مقتضى قانوني أو قضائي يخول له إجراء تلك العمليات. مما يشكل مساسا بحق الملكية المكفول دستوريا واعتداء ماديا صرفا غير مشروع وشططا في استعمال السلطة وتجاوزا للقانون والأنظمة. لكون عمليات الهدم تمت بدون أي سند من القانون ورغم أن تلك المحلات التجارية لا تدخل ضمن نطاق الملك العام للدولة أو الجماعة المذكورة، مما يعتبر انتهاكا لمبدأ الشرعية وتكريسا لمنطق القوة مستغلا في ذلك صفته كرئيس لجماعة إيموزار لم يتردد في تسخير آلياتها ومواردها البشرية للاعتداء على عقارات الغير بدون وجه حق رغم أن الضحايا الذين طالهم ضرر وتعسف رئيس الجماعة وجهوا إلى الرئيس كتابا حول عواقب الهدم الذي ينوي القيام به خارجا عن نطاق الضوابط القانونية. موضحين له أن الأملاك المعنية لا يمكن أن يطالها أي إجراء إداري بتسجيلها بكناش الجرد للجماعة القروية لإيموزار أو أن تخضع للوصاية المباشرة للجماعة المذكورة.
أكثر من ذلك نبهوا رئيس الجماعة كتابيا، إلى أن أي تصرف خارج إطار القانون وكيفما كان نوعه يعتبر نابعا من قرارات شخصية ذات طابع التعسف في استغلال الموقع والمنصب الأمر الذي يعرضه لمتابعات قضائية ومسؤولية إدارية شخصية كرئيس للجماعة، على اعتبار أن تلك المحلات هي مملوكة للضحايا ولا تدخل ضمن أملاك الجماعة. كما أن عملية الهدم هذه تعتبر خارجة عن اختصاصاته وصلاحياته.
أما في ما يخص القضية الثانية، التي يتابع فيها عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار، فإنها تتعلق بقيام الرئيس بهدم الحائط الحدودي الفاصل بين ملك أحد مواطني ساكنة إيموزار ودار للجماعة واستيلائه على القطعة المحاذية لها بالقوة ، وهي القضية التي يتابع فيها المعني بالأمر، و مازالت رائجة أمام محكمة النقض، من أجل جنحة انتزاع الحيازة العقارية من الغير.
أما القضية الثالثة، فإنها تتعلق أساسا بإقدام الرئيس، الذي يتصرف بدون حسيب ولا رقيب و الذي يمارس جبروته على مواطني سكان جماعة ايموزار، و باتباعه نفس الأسلوب في هدم بناية مملوكة لمواطن يقطن بإيموزار عبارة عن رياض تاريخي عتيق به مجموعة من الغرف لإيواء النزلاء يتواجد بنفس الجماعة القروية وبدون سلوكه لأي مسطرة قانونية، ويظهر من خلال ذلك أنه من صنيع رئيس الجماعة المشتكى به، أنه مارس أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ويعاقب عليها القانون الجنائي بحكم أنها أفعال جنائية خطيرة.
تهم أخرى وصفت بالثقيلة تلاحق عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار وتتعلق أساسا بالتزوير، التي يتابع من أجلها الرئيس، لدى ابتدائية اكادير، بعد أن حاول الاستيلاء على أرض الغير عن طريق التزوير، من خلال صنع وثائق مزورة تتضمن بيانات كاذبة واستعمالها للحصول على وثيقة إدارية تستهدف السطو على جزء من ملك الغير وضمه إلى أملاك الجماعة القروية لإيموزار.
ووفق مصادر جريدة أكادير 24 أنفو، فإن الدرك الملكي لإيموزار، انتقل يوم الخميس 11 فبراير 2016 إلى مقر جماعة إيموزار لاستنطاق رئيس الجماعة التجمعي على إثر شكاية تقدم بها ضده مجموعة من سكان ايموزار يتهمونه بصنع وثائق غير صحيحة و استعمالها و التزوير فيها وذلك بعد أن تم الاستماع إلى الضحايا.
ذات المصادر، ذكرت أن تاريخ قدوم رجال الدرك الملكي إلى مقر جماعة إيموزار صادف انعقاد دورة فبراير التي لم تدم جلسة انعقادها سوى 25 دقيقة من الزمن، حيث كان الرئيس في عجلة من أمره وكأنه كان يعلم بقدوم العناصر الأمنية من جهة، ومن جهة ثانية إقصاء المعارضة والمصادقة على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة بطريقة أقل ما يقال عنها أنها دورة "سرية".
و أضافت المصادر ذاتها، أنه من بين الوثائق التي زورها رئيس الجماعة،
أولا : التصريح بالشرف صادر عن الرئيس ويتضمن الإقرار بتحديد مساحة دار الجماعة لإيموزار في 3500 م/م وكذا الإقرار بالتصرف والحيازة لمدة خمسين سنة.
ثانيا : بطاقة معلومة للقطعة تتضمن نفس المساحة أعلاه مرفقة بتصميم يتضمن حدودا مخالفة للواقع كالآتي : طريق عرضه 8 أمتار جهة الشمال وطريق 8 أمتار جهة الغرب وهي طرق خيالية غير موجودة على أرض الواقع.
وحيث يظهر من محتوى الشكايات المرفوعة إلى الجهات القضائية، أنها تتضمن تزويرا سافرا من خلال الإقرار بوقائع غير موجودة على أرض الواقع، باعتبار أن قرار الترخيص بالشراء الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 06/09/1970 يحدد المساحة المزمع اقتناؤها من مورث الضحايا في 2250 م م فقط وهي المساحة المقيدة بسجلات الأملاك الخاصة بالجماعة والتي وردت في وثيقة تسليم السلط بين الرئيس عبد الله المسعودي والرئيس السابق المنتهية ولايته. مما يفهم من خلاله أن الجزء المستولى عليه يقارب 50 بالمائة من القطعة المزمع تفويتها للجماعة بمقتضى القرار المشار إليه آنفا أي بزيادة تصل إلى 50 بالمائة من المساحة الحقيقية.
أكثر من ذلك، وحسب مضمون شكاية الضحايا ، ومن خلال قراءة مضمون تلك المستندات المعتمدة من قبل الرئيس، يظهر على أنها مزورة وتتضمن بيانات كاذبة استعملها الرئيس لدى المصالح الإدارية للحصول على رسم الاستمرار بغرض التقدم بطلب لتحفيظ الملك المتنازع فيه بين الطرفين.
وبناء على ذلك، طالب الضحايا بمتابعة رئيس جماعة إيموزار من أجل جنح التزوير وصنع وثائق مزورة واستعمالها ومعاقبته طبقا للقانون. والخطير في الأمر أن الرئيس لم يكتف بالهجوم على ذلك الجزء من أراضي الغير وإنما يرغب في ضمه إلى الجماعة القروية لإيموزار واعتباره ملكا للجماعة.
وفي محاولة يائسة لتحقيق رغبة الرئيس الانتقامية من الضحايا فهو بصدد إنجاز رسم استمرار لهذا الجزء وذلك بهدف تحفيظه في اسم الجماعة، واستصدر لهذا الغرض عدة وثائق لتسير مأموريته والوصول إلى هدفه. قبل أن يتم تحريك الدعوى ضد الرئيس التجمعي بعد أن وجه الضحايا شكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باكادير، الذي قرر إحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بأكادير، للتحقيق قبل إحالة القضية على العدالة لتقول كلمتها.